زار المنسق العام “للحملة الوطنية” النقيب مارون الخولي على رأس وفد، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري واطلع منه على عمل اللجن الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين.
ثم شرح الخولي االمذكرة التي اعدتها الحملة والتي جاء فيها: “في ضوء التكليف الحكومي لدولتكم بمتابعة ملف النازحين السوريين في لبنان، تود الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تقديم مقترحات استراتيجية لمعالجة هذا الملف بشكل حاسم ومستدام، لتحقيق عودة آمنة ومنظمة للنازحين انسجاماً مع التوجيهات الدستورية لخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، وتوصيات المجلس النيابي والاتفاقيات الدولية. إن استمرار الأزمة يمثل تهديداً وجودياً للبنان على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والديموغرافية، ما يتطلب تحركاً عاجلا لضمان هذه العودة خصوصا بعد تحسُّن الظروف في سوريا مع انتهاء مرحلة النظام السابق..
أولا: الإطار السياسي والقانوني للعودة:
-إصدار قرار حكومي رسمي يعلن بدء عملية ترحيل النازحين السوريين، معتمدا على مواد من الدستور اللبناني التي تُلزم الدولة بحماية الهوية الوطنية وعلى القوانين المرعية التي تنظم إقامة الأجانب ومستندا الى توصيات المجلس النيابي الصادرة في 15/5/2024 بضرورة تسريع العودة والى مذكرة التفاهم مع مفوضية اللاجيئين والتي تؤكد ان لبنان ليس بلد لجوء.
-التواصل مع المجتمع الدولي:
-ابلاغ الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي بالقرار، وطلب الدعم اللوجستي والفني.
الزام المفوضية بتسليم كامل البيانات والاحصاءات عن النازحين السوريين وربط اي دعم مالي بتسهيل عودتهم الى سوريا وتحويل المساعدات الدولية الى داخل سوريا والعمل على إغلاق الملف في لبنان.
ثانياً: الإجراءات التنفيذية الفورية
وزارة الداخلية:
-وقف إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للنازحين، ومصادرة المركبات غير المرخصة.
-تحويل المساعدات العينية إلى برامج إعادة إعمار داخل سوريا عبر قنوات رسمية.
-المصرف المركزي ووزارة المالية:
-تعميم منع فتح حسابات أو إصدار بطاقات ائتمان للنازحين، وتقييد التحويلات المالية إلا للإجراءات المرتبطة بالعودة.
-وزارة الاتصالات:
-تعليق الخدمات الهاتفية للنازحين غير المسجلين بإقامة قانونية.
-وزارة الأشغال والنقل:
-توفير أسطول نقل مخصص لنقل النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا بالتنسيق مع الجانب السوري.
-وزارة الطاقة والجيش اللبناني:
تفكيك البنية التحتية غير القانونية في المخيمات (كهرباء، مياه) بعد إشعار مُسبق، وإزالة المخيمات.
وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية:
وقف كل اشكال التعاون والمتابعة وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والمساعدات وكل ما يتصل بالنازحين السوريين وفق جدول متدرج يتناسب مع خطة العودة.
ثالثاً: التصنيف الزمني للعودة
| الفئة | المعايير | الإطار الزمني | الآلية|
الفئة الأولى | نازحو المناطق الآمنة (مثل دمشق وريفها، حمص، اللاذقية) | ٣ أشهر | عودة الزامية مدعومة بحوافز مالية رمزية من المنظمات الدولية. |
الفئة الثانية | نازحو المناطق المتضررة (مثل إدلب، حلب) | ٦ أشهر | تنسيق مع الحكومة السورية لإنشاء “مناطق إيقالية مؤقتة” بدعم إغاثي. |
رابعاً: ضبط الحدود وإدارة العمالة
-إغلاق المعابر غير الشرعية-:نشر تقنيات مراقبة حديثة (كاميرات حرارية، طائرات مسيّرة) على الحدود.
-تشكيل قوة أمنية مشتركة مع سوريا لملاحقة شبكات التهريب.
-تنظيم العمالة السورية:
-حصر تصاريح العمل بـ٣٠٠ ألف تصريح، مع فرض رسوم سنوية بقيمة (١٠٠٠ دولار/تصريح).
-ربط التصاريح بقطاعات محددة (البناء، الزراعة) ومنع اصطحاب العائلات.
خامساً: الهيكلية الإدارية
-اللجنة المركزية للعودة:
-برئاسة نائب رئيس الحكومة، وعضوية وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
-اللجنة اللوجستية:
-تنسيق مع الصليب الأحمر والمفوضية لتأمين مستلزمات النقل والتغذية.
-لجنة العلاقات الدولية:
-تنسيق الاتصالات مع كافة المراجع الدولية المعنية بملف النازحين ووضعهم في اخر المستجدات والتطورات الخاصة بالعودة .
ختاما: “إن تنفيذ هذه الخطة وفق توصيات المجلس النيابي مع الخطة التنفيذية لن يخفف الأعباء عن لبنان فحسب، بل سيعزز العلاقات اللبنانية – السورية عبر قنوات دبلوماسية مبنية على المصالح المشتركة. ندعو دولتكم إلى تبني هذه المقترحات كخارطة طريق قابلة للتطبيق الفوري، مع التأكيد أن التأخير في الحلول يُعمق الأزمة ويُهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي”.