عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الأعضاء.
وقال علامة بعد الجلسة : “اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اليوم لدرس مشروع القانون واقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 68من المرسوم الاشتراعي رقم 112الصادر عام 1959والمتعلق بنظام الموظفين وبالتحديد زيادة سن التقاعد للسفراء او العاملين في السلك الدبلوماسي من سن 64 الى68 ، والمشروع والاقتراح يتحدثان عن النقطة نفسها وكان هناك كلام لوزارة الخارجية ولمجلس الخدمة المدنية وكل منهما أعطى راية والأسباب الموجبة والمسار الذي يجب اعتماده، وكان هناك اكثر من راي بهذا الموضوع ،فالبعض شدد على موضوع الشمولية عندما نتحدث عن الوظيفة العامة ومنهم من اعتبر انه لابد من التركيز على الشق المالي، والبعض طرح موضوع تحسين الضوابط التي تفيد القانون ، وكذلك كان هناك كلام عن الأهلية والمسلكية إضافة إلى استحداث بعثات خارجية إضافية”.
أضاف:” واتفقنا ان نأخذ جميع الملاحظات لدعم وتقوية اقتراح القانون ليكون عادلا وان لا يرتب أعباء إضافية على الخزينة ويراعي المطلوب اليوم للعمل الديبلوماسي والمفروض ان نعقد الأسبوع المقبل اجتماعا وإصدار التوصيات بالنسبة لاقتراح القانون ومشروع القانون حيث تم دمجهما سويا”.