لفت وزير العدل عادل نصار في تصريح صحفي إلى أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيراً الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.
وأما عن مرسوم التشكيلات القضائية، فقد اعلن نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافاً لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما. وأفادت مصادر بأن المرسوم اصبح فعلاً بعهدة رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يخصّ تحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسُّ بالأمن القومي، قال وزير العدل أن دولة القانون تسري على الجميع من دون تردد، مكرراً أن ليس هناك أي تهاون مع من يريد زعزعة الاستقرار وأن الرسالة وصلت الى الجميع، مضيفاً هناك خياراً لا بد من اعتماده وهو الخضوع لدولة القانون، ولا خيار اخر.