قالت مصادر وزارية ان “ما حصل في مجلس الوزراء هو تجسيد حقيقي لمعنى العمل المؤسساتي السليم والقاضي بوضع حدّ لأي تجاوزات والقدرة على السير بنهج دولة القانون وهذا ما كان عليه قرار وضع المحافظ رمزي نهرا بالتصرف”.
ولفتت الى ان “هذا الإجراء من شأنه ان يشكل رسالة قوية لجميع المسؤولين والعاملين في الإدارات بأن لا خيمة فوق رأس أحد”.
وأشارت المصادر إلى ان “ملف التعيينات استحوذ على نقاش وإستفسارات من الوزراء ولاسيما وزراء القوات اللبنانية الذين سجلوا اعتراضاً على طريقة تعيين الدكتور محمد قباني رئيساً للمجلس، وكان رد من رئيس الحكومة نواف سلام بأن آلية التعيين واضحة. وفهم ان التعيينات المقبلة فد تخرج تباعاً بعد إنجازها ضمن هذه الالية”.