حذرت أوساط نيابية مخضرمة من أن ينقلب السحر على الساحر في المجلس النيابي، حيث لن تتم مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى النواب، وستتم قراءتها على أن يقرر الرئيس نبيه بري الخطوة التالية، سواء إذا كانت فتح الباب أمام النقاش المستفيض في مضمون الرسالة “الشكوى” كما وصفتها الأوساط، أو الإكتفاء بعرض النصوص الدستورية التي تحكم عملية تشكيل الحكومة.
ولا يزال المشهد غير واضح بالنسبة لسيناريو مقاربة الرسالة الرئاسية كما كشفت الأوساط النيابية التي تحدثت عن مشاورات تجري في كواليس ساحة النجمة من أجل تطويق أي إشتباك قد يتخذ أبعاداً طائفية خطيرة.
وخلصت الأوساط إلى أن الهدف الأول من هذه الرسالة هو نزع صفة التعطيل عن فريق العهد وإلقاء الإتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة على الرئيس الحريري، وأن القضية ستنتهي عند هذا الحد.
لكن المفاجأة قد تكمن في مبادرة قوى سياسية في اعتماد الأسلوب نفسه أي ‘الرسالة” إلى مجلس النواب من أجل نزع التكليف من الحريري، لنزع الثقة والعودة عن خطوات دستورية سبق وأن قام بها المجلس مثل الإنتخابات النيابية أو الرئاسية على سبيل المثال، طالما أن ما يحصل هو غير دستوري وسابقة قد تدفع إلى تسجيل سابقة أخرى غير دستورية أيضاً.
