توقفت مصادر سياسية عند مؤشر ظهر قبل يومين وربما يكون ذا مغزى سياسياً خاصاً، وهو فرض واشنطن عقوبات جديدة على حزب الله وبيئته. فتوقيت هذه العقوبات، في نظر المصادر، مدروس لتوجيه رسالة إلى "الحزب"، ومن خلاله إلى الحكومة اللبنانية، مفادها أنّ مسار الانفراج الذي يبديه عدد من الأطراف الإقليميين استعدادهم للانخراط فيه، لا تسري مفاعيله على لبنان بالضرورة، وعلى العكس قد يؤدي إلى رفع مستوى الضغط على الحكومة اللبنانية و"الحزب" اللذين عليهما أن يتلقفا الرسالة الأميركية على محمل الجدّ.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إنّ الموقف الإقليمي والدولي في التعاطي مع لبنان يركّز على المقايضة بين حصرية السلاح وإعادة الإعمار، وذلك وفق معادلة زمنية. ويرى أصحاب هذا الموقف انّه يجب أن يتمّ الضغط على "الحزب" لكي يبادر إلى القبول بهذه الحصرية، لأنّه إذا ماطل ربما يكون يراهن على الوقت لحصول متغيّرات في الظروف الداخلية والإقليمية والدولية، تمكّنه من التملّص من أي التزام في هذا الصدد.
أضافت هذه المصادر، انّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يتعاطى مع هذا الملف بهدوء بما لا يؤدي إلى حصول أي صدام حوله. لكن قسماً من السلطة وقوى سياسية يقاربون هذا الملف بطريقة مختلفة، ويعتبرون أنّ الظروف في المنطقة تغيّرت، وأنّه يجب الاستفادة من الدعم الأميركي لإقفال هذا الملف ووضع حدّ للتفلّت الإسرائيلي.
ولكن المصادر نفسها أكّدت أنّ "الحزب" أبدى مرونة وانفتاحاً لمعالجة هذا الامر، كذلك أكّد الانفتاح على العرب وتشجيع حضورهم إلى لبنان، بدليل ما أعلنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في إطلالته الأخيرة، مؤكّداً "الحرص على مصالح العرب في مقابل حرصهم على مصالحنا".
وأشارت إلى انّ "الحزب" هو في موقع المعتدى عليه وهناك قسم من الارض لا يزال محتلاً ويعمل الإسرائيلي على تحويله منطقة عازلة، ما يدلّ إلى انّه سيستمر في احتلاله خلافاً لوقف النار وللقرار الدولي 1701.