أشار الدكتور زياد الصايغ الى أننا “نحن اليوم أمام مسرحية لا علاقة لها بتطبيق الدستور ولا بفصل السلطات وتعاونها من أجل المصلحة الوطنية العليا.”
وقال في حديث ل LebTalks إنه من حيث الشكل، بدا التنافر واضحاً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف، أما في المضمون فقد تمظهر الأمر تعطيلاً كاملاً لإنتظام عمل الدولة بصفتها راعية لمصالح اللبنانيين، وقد إختزلتها المنظومة الحاكمة بنزاع على الحصص والصلاحيات، ضاربةً عرض الحائط كل ما ورد في مقدمة الدستور بأن “الشعب هو مصدر السلطات”.
وأضاف: نحن اليوم في شبه دولة عُلّق فيها الدستور وخضع لإستنسابات ومزاجيات لأعضاء المنظومة الحاكمة، وبالتالي علينا الإستمرار بالنضال لإنهاء إحتلال هذه المنظومة لمؤسسات الدولة،
وعدا ذلك فإن كل ما يقوم به مجلسا النواب والوزراء هو فاقد للشرعية الدستورية والشعبية، بحكم إنقضاض كل مؤسسات الدولة التي تحتلها المنظومة الحاكمة على مصالح اللبنانيين وكرامة عيشهم وسيادة دولتهم وعلى تطبيق الدستور بكل مندرجات القانون.
