توقف مراقبون عند ما بدا أنه حملة تضليل موصوفة في بعض الوسائل الإعلامية ضد أحد المصارف على خلفية ما بدأ يتسرب عن تأييده لما طرحته حاكمية مصرف لبنان عن توجه إلى تشريع إستثنائي يقضي بفرض ضريبة على الأرباح التي حققها مقترضون كبار استفادوا من خلال تسديدها على سعر 1500 ليرة للدولار.
إلا أن هؤلاء المراقبين المواكبين لما يطرح عن عقارات وصفقات بالمليارات قد اكتشفوا أن وراء الأكمة ما وراءها، والقصة تختصر بشبهات تثار حول عقارات بين الرملة البيضاء والمصيطبة، والقصة مفادها ان أراض في الرملة البيضاء تتبع عقارياً للمصيطبة وهي على الخط البحري للرملة البيضاء، وقد انتقلت ملكيتها إلى أكثر من شخص من الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى ابنته هند ثم عاشور مالك مشروع "إيدن باي" كما الوزير السابق محمد الصفدي والوزير وليد الداعوق ثم الرئيس نجيب ميقاتي الذي باع عقاره فيما بعد لأحد المستثمرين الذي هو على لائحة ofac اليوم إضافة إلى مصرفيين قد يكونون مستثمرين من ملكية أحد هذه العقارات، وبنسب ضئيلة جداً، ويتعرض أحدهم بالتالي للحملة بسبب نسبة الأسهم التي يملكها في هذه العقارات وتجري مساومته عليها وابتزازه.
ومن المعلوم أن كل هذه الشخصيات تمتلك هذه العقارات عبر شركات تسعى للإستثمار، وبالتالي فإن القصة هي أنه إذا كانت هذه العقارات تستفيد من نسبة بناء مرتفعة أو متدنية.
ولذلك فإن حصول تواطؤ مشبوه بين بلدية بيروت السابقة، المجلس الأعلى في التنظيم المدني وأصحاب العقارات الأربعة الأساسية ضد مستثمرين آخرين، وقد حصل صراع قانوني حول هذا الملف بسبب أن البعض تمكن من الإستحصال على رخصة بناء واستثمار بنسبة مرتفعة بينما فشل البعض الآخر، وهو ما سبق وأن طرح في الإعلام في المرحلة الماضية ونحديداً في العام ٢٠٠٥، ثم في ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٨، حيث تم تسييسه بعد دخول مسؤولين كبار على الخط.
وانطلاقًا من هذه المعطيات استفهم موقع LebTalks من أحد المعنيين والمستثمرين بهذه العقارات وبالملف العقاري الذي ما زال في عهدة القضاء، ويتم تداول اسمه في الإعلام، حيث قال إنه طلب إلغاء المرسوم المتعلق بإلغاء نسب الإستثمار والتخطيط في العقارات وبالتالي اعادة الحق لأصحابه.