ردّت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان على “ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمقاطعة التقييم التشخيصي الوطني الموضوع لمساعدة المتعلمين في تعويض الفاقد التعليمي”، وأوضحت أنّ “إجراء التقييم التشخيصي، الذي من خلاله يمكننا معرفة المستوى الأكاديمي للتلامذة في ما يخصّ الفاقد التعليمي، هو ضرورة تربوية وطنية، علمًا أنّ التقييم يتمّ خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية”.
وتوجّهت الوزيرة بالشكر إلى كلّ من عمل على إعداد التقييم وسخّر وقته وجهده من دون أي مقابل إضافي على أجره، مثمّنةً هذا التعاون، وكذلك الأساتذة الذين تجاوبوا مع قرار إجراء التقييم ونفّذوه.
ودعا البيان “جميع الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في هذا التقييم الوطني، وعدم استعمال التلامذة أداة في مسيرة المطالب، وخصوصًا أنّ الوزارة قامت بكل ما طُلب منها في هذا الشأن، وتأمل ألّا تُضطر إلى اتخاذ قرارات ليست في صالح أحد من الجسم التربوي”.
وأعربت الوزارة عن “استعدادها التام لتغطية أي أعباء إضافية تترتّب على أي أستاذ أو عامل أسهم بوقت إضافي في إنجاح الامتحان”.
وأوضحت أنّه “إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، قامت بإعداد دراسة مالية استنادًا إلى المطالب المثارة والمتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي على اختلاف مسمّياتهم، وذلك وفقًا لأسس علمية وللأرقام المتوافرة لديها. وإنّ معالي وزيرة التربية تتابع مع دولة رئيس مجلس الوزراء مصير الدراسة المالية التي أُرسلت، وقد أُفيدت بأنها أُحيلت إلى وزارة المالية للتدقيق وإبداء الرأي”.
وختم البيان مؤكدًا أنّ “وزيرة التربية وفريق عمل الوزارة يعملان جاهدَين لتثبيت الدفع الشهري، لتمكين المتعاقدين من قبض حقوقهم من دون تأخير”.