عقدت “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” لقاءً تشاوريًا في جامعة القديس يوسف، تناول موضوع “أصول وإجراءات المحاكمات لدى المحاكم الدينية الإسلامية والمسيحية”، وذلك ضمن مشروع “تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المحاكم الدينية اللبنانية”، بالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار والمركز النرويجي لحقوق الإنسان – جامعة أوسلو، وبمشاركة المحامية غادة مغبغب ممثلةً نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم الدينية والمدنية، ومحامين، وخبراء قانونيين، وهيئات من المجتمع المدني.
استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير المؤسسة، ربيع قيس، الذي عبّر عن سروره بالعمل على هذا المشروع نظرًا لأهميته في السياق اللبناني، عارضًا أهدافه وأنشطته، ومشيرًا إلى أن المشروع يستند إلى شراكة كاملة مع المحاكم المعنية، ويهدف إلى تبادل الآراء مع القضاة والخبراء القانونيين حول سبل تطوير الأداء القضائي بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وفي مداخلاتهم، شرح كل من المحامية غادة مغبغب، المشرف على العدالة في المحاكم الكاثوليكية المطران إيلي حداد، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل نصرالدين، رئيس المحكمة الاستئنافية الأرثوذكسية المطران أنطونيوس الصوري، الشيخ يونس عبد الرزاق عن المحكمة الاستئنافية الشرعية السنية، الدكتور علي السيد قاسم عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
أهمية الالتزام بأصول المحاكمة العادلة في محاكم الأحوال الشخصية لدى مختلف الطوائف، مركّزين على الآليات المتّبعة لتقديم الدعاوى، أنواعها، سبل تقديم الأدلة، التبليغ، حضور الأطراف، احترام مبدأ الوجاهية، وصولًا إلى إصدار الأحكام. كما تم عرض أمثلة وقرارات قضائية ذات صلة بالحالات العائلية، خاصة في ما يتعلق بوجود أطفال.
واختُتم اللقاء بمداخلات لكل من: الأب جورج ديماس، القاضي ناصيف حكيم، الدكتور حبيب خلف، والمحامية إيمان طبارة،
تناولوا خلالها أصول المحاكمات في المحاكم الأرثوذكسية، الدرزية، الكاثوليكية، السنية، والجعفرية، مع تركيز خاص على حقوق المتقاضين ومدى التزام هذه المحاكم بمعايير المحاكمة العادلة.