لا يمكن الجزم إلى اليوم بالموقف الذي ستتخذه إدارة صندوق النقد الدولي، بعد جولة مناقشات تفصيلية بين وفد من الصندوق والمسؤولين اللبنانيين، الذين طلبوا باتفاق على برنامج جديد تدعمه موارد الصندوق لتعزيز عملية معالجة التحديات الإقتصادية التي يواجهها لبنان.
وإذا كان وفد خبراء الصندوق برئاسة إيرنيستو راميريز، قد رحبوا بحسب بيان صادر عن صندوق النقد، بالطلب اللبناني، فإن أي حسم لمثل هذا الإتفاق، لن يوضع على السكة الصحيحة قبل أيلول المقبل.
وقد كشفت مرجعية إقتصادية لموقع LebTalks أن الملاحظات التي وضعها الخبراء الدوليون، قد تضمنت إشارة إلى ارتفاع كبير لمستويات الفقر والبطالة منذ العام 2021، والى الركود الحاد في الاقتصاد اللبناني وصولاً إلى الاحتياجات الكبيرة لعملية اعادة الإعمار بعد تدمير البنى التحتية والمنازل خلال الحرب الأخيرة وذلك في ظل استمرار استضافة لبنان عدد كبير من اللاجئين.
لكن هذه المرجعية تؤكد أن نوعاً من الإيجابية قد ظهر في بيان خبراء الصندوق الأخير وهي تستند إلى الموازنة العامة حيث اعتبر البيان ان سعر الصرف استقر بعد التخلص من عجز المالية العامة منذ منتصف 2023، كما أن عملية تحسين الإيرادات العامة قد شهدت تحسناً ولو طفيفاً، ولكن من دون ان تكون هذه الخطوات كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
إلا أن اي تطور على مستوى الاتفاق مع الصندوق لا يزال مؤجلاً كما تكشف المرجعية الاقتصادية التي تلفت إلى ان صندوق النقد ينتظر من لبنان اقرار قانون الاصلاح المصرفي، كون هذه العملية أولوية حاسمة لبناء الثقة بالقطاع المصرفي.
ورداً على سؤال عن حجم ومستوى الدعم المالي الذي قد يحصل عليه لبنان من صندوق النقد، فإن المرجعية الاقتصادية توضح ان تنفيذ سلسلة الاجراءات الإصلاحية المطلوبة من لبنان، وليس فقط اقرار القوانين الإصلاحية، سيحضر الأرضية المطلوبة لبدء بحث جدي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد وذلك في ايلول المقبل، وبالتالي من المبكر الدخول في اي توقعات حول مستوى الدعم المرتقب وما إذا كان ما زال محدداً بـ3 مليارات دولار كما كان عليه الحال لدى بدء المفاوضات مع الصندوق.