توغّلت الأوساط السياسية والديبلوماسية في التحريات عن “الأسباب الموجبة” التي يمكن أن ترجّح كفة الدفْع الإسرائيلي نحو طيِّ صفحة القوة الدولية، وعمرها من عمر القرارين 425 و426 (آذار 1978 عقب اجتياح العام نفسه)، والتي تحوّلتْ “الذراعَ التطبيقية” للقرار 1701 الذي عزّز دورها وعديدها.
وبحسب هذه الأوساط، فإن أيّ “انقلاب” على “اليونيفيل”، سواء بفيتو أميركي على التجديد لها في مجلس الأمن حين يحين الموعد بعد أقلّ من 3 أشهر، أو “متخفّياً” برغبة واشنطن في خفْض مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة ما سيعني خنْق القوة الدولية مالياً، سيكون مدججاً بحيثيات عميقة أبرزها:
– محاولة الضغط لترتيباتٍ أمنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل من دون “قبّعة دولية” أو وسيط أممي، على قاعدة أن “الطبيعة لا تحبّ الفراغ” الذي سيخلفه غياب “اليونيفيل” ولن تملأه إلا فوضى، وهو ما ستعتبره تل أبيب بمثابة win-win situation.
– أو ربما الانتقال إلى صيغةٍ بديلة عبر قوةٍ شبيهة بـ”متعددة الجنسية”، سواء تحت الفصل السابع بحال كان ذلك متاحاً عبر مجلس الأمن، أو تحت راية اللجنة الخماسية وآلية المراقبة (المكانيزم) المولجة متابعة تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني).
من هنا، تحذّر هذه الأوساط من “ممارسات طائشة” من شأنها إرساء “تَخادُم” ضمني بين إسرائيل وحزب الله على هدف واحد، وإن كلٌّ من منطلقه، وسط انطباعٍ بأن تمادي بيئة الحزب في التحرّش بـ”اليونيفيل” يَرْمي إلى أمرين متوازييْن:
أولاً توجيه رسالة بـ”عدم الاكتراث” لنيات تل أبيب، وربما واشنطن، في إنهاء مهمة القبعات الزرق وتالياً إعطاء إشارة حتى إلى لبنان الرسمي بعدم الدخول في لعبة ابتزازٍ وتنازلاتٍ لقاء الإبقاء عليها تكون “من كيس” الحزب وتحديداً لجهة الإسراع في سحْب سلاحه.
وثانياً التحذير من أن أي تطويرٍ لمهمات القوات الدولية في قرار التجديد المرتقب لها عبر منْحها المزيد من صلاحيات التفتيش وتعزيز حرية حركتها بمعزل عن الجيش اللبناني سيجعل عناصر نحو 50 دولة يشاركون فيها بمثابة “رهائن”.
وكان إشكال وقع أمس بين عدد من الشبان ودورية تابعة لـ”اليونيفيل” أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، وذلك بسبب عدم مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدى إلى تلاسن وتطوّر الأمر إلى تضارب وصفْع أحد جنود القوة الدولية على وجهه.