قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء “اليونيفيل” في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978.
أضاف أن “أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب. ويكتفي بهذا الموقف الذي لا يختلف عن رؤيتي الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام اللذين يعبّران بدورهما عن إصرار لبناني جامع على بقاء “اليونيفيل” وتنفيذ المهمات المطلوبة منها، وخصوصا بعد العام 2006، لتطبيق القرار 1701 والتشديد على الدور الذي تضطلع به في مراقبة قرار وقف النار وتنفيذه بعد الحرب الأخيرة”.
وكان القائد العام لـ”اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازارو قد شكر بري على موقفه المؤيد للقوة الدولية “سواء كانت ظالمة أو مظلومة”. وتنتهي مهمة لازارو قبل نهاية الشهر الجاري ويخلفه الجنرال الإيطالي ديوداتو أبانيارا، وهو من الضباط العارفين بطبيعة الجنوب.
وتوقف بري عند الخروقات والاعتداءات المتواصلة، وهذا ما شدد عليه أمام الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان أمس، لكون باريس شريكة أساسية في لجنة مراقبة وقف الاعتداءات، فيما تخرج الإدارة الأميركية من دون أي قفازات ديبلوماسية وتقول إنها لا تعترض على استهداف إسرائيل للضاحية أو أهداف تحددها إذا كانت ضد “حزب الله”.
ويتساءل بري أمام لودريان وكل من تواصل معه في الأيام الأخيرة عن “تمادي إسرائيل في خروقها والمؤامرة على اليونيفيل، من دون أي اكتراث أميركي أو غيره، وكيف يتم تدمير مجموعة من المباني لأكثر من مئة عائلة؟”.. وفي خلاصة جولته مع لودريان، شدد على ضرورة قيام فرنسا بدور أكبر وتحمل مسؤولياتها، فضلا عن التركيز على وجود “اليونيفيل” والتجديد لها.
ويبقى الحزب في مقدم المعنيين بدور “اليونيفيل” في الجنوب. ويرد قيادي في صفوفه بأن “لا مشكلة مع وجود القوة الدولية في الجنوب”. ويؤكد مصدر في الأخيرة أنها لم تطرح في كل اجتماعاتها في مقرها العام في الناقورة وإجراءاتها على الأرض أنها ستقدم على سحب وحداتها، لكنها في المقابل لن تقبل باستمرار هذا التعاطي من بعض الاهالي والتطاول على عناصرها”.
ويقول: “تحصل هذه الإشكالات بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها”.
ويذكّر بالتواصل بين فرنسا وقيادة الحزب وخصوصاً في تموز 2006 في مشاوراتهما، قبل رفع عديد جنودها المشاركين في القوة الدولية بعد الـ1701.