جدد وزراء “القوات اللبنانية” خلال جلسة مجلس الوزراء مطالبتهم الحازمة بوضع الإصلاح الإداري في الجمارك على رأس الأولويات الوطنية، معتبرين أن الجمود في هذا الملف بات يشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد، وعلى ما تبقّى من هيبة الدولة في المرافق العامة.
الوزراء شددوا على أن أي عملية إصلاح جدّية لا يمكن أن تكتمل دون ربط النظام الجمركي اللبناني إلكترونيًا ببلدان التصدير، فهذا الربط، وفق “القوات”، يجب أن يُنفذ بالتزامن مع الإسراع في تركيب أجهزة “سكانر” متطورة على أن تُستخدم نتائجها ضمن إطار قانوني منضبط، وليس كوسيلة شكلية تضاف إلى الفوضى القائمة.
لكن القضية لا تقف عند حدود التكنولوجيا، بل تمتد إلى بُعد مؤسساتي أعمق. فبحسب وزراء “القوات”، غياب التعيينات الفاعلة في المناصب الجمركية الحساسة، واستمرار العمل بمنطق الزبائنية والولاءات، يعطّل أي إمكانية للإصلاح الجذري. من هنا، شددوا على ضرورة أن تأتي التعيينات في المراكز الجمركية ضمن مقاربة شفافة وكفوءة.