استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم الثلثاء، في مكتبه بالوزارة، وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة السيد بسام طليس، وبحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، حيث جرى البحث في أوضاع السائقين في لبنان من مختلف جوانبها.
وبعد اللقاء، صرّح وزير العمل قائلاً: “الاجتماع اليوم خصص لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالأمور التنظيمية والعلاقة مع الضمان الاجتماعي، حيث استكملنا البحث الذي بدأ الأسبوع الماضي حول أسعار المحروقات وخطوات الحكومة في هذا المجال.”
أضاف: “كان هناك نقاش عميق وصريح حيث طرحت كل النقاط ومن اهمها، التوصل الى حل حول الورقة التي تصدر عن ادارة السير بدلاً من الدفتر للسائقين العموميين، بعد اتصال اجريناه مع وزير الداخلية الذي أبلغنا أنه سيصدر اليوم كتاباً لاعتماد الورقة بدلاً من الدفتر الذي حالياً غير متوافر، وأبلغ بذلك الضمان اليوم، وبذلك نكون قد توصلنا لحل هذه المشكلة”.
وتابع:” كما تطرق البحث الى العلاقة بين الضمان والسائقين العموميين لجهة تسهيل أمورهم والبت سريعا بمعاملاتهم. كما جرى البجث في أوضاع السائقين غير اللبنانيين وكيفية حل هذا الأمر عن طريق التعاون بين وزارة العمل والنقابة لتشجيع العمال اللبنانيين وتدريبهم للعمل في هذا القطاع، وقد اتفقنا على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة “.
من جانبه، أشار طليس قائلاً: “بالاضافة لما ذكره معالي الوزير أريد ان اقول ان اتحادات ونقابات النقل البري والسائقين بشكل خاص بكل فئاتهم لم يكونو مرة من المرات خارج إطار القانون. عمليا لا يوجد دفاتر للقيادة وابتدعوا ورقة بديلة، لكن الضمان لم يكن يعترف بها، واليوم حلّت المشكلة “.
كما اكد ان السائقين يدفعون كل ما يتوجب عليهم للضمان، لكن المشاكل التي طرأت على كل مؤسسات الدولة انعكست على سائر الأمور التي اصبحت الآن افضل، على حد تعبيره.
وأضاف: “لقد اتفقنا على ضرورة الا يكون عنوان السائق مجهولاً، فاللوحات العمومية وجدت لكي يعمل السائق من خلالها، لا من أجل وضعها جانبا ويضمن عليها من اشترى اللوحة، حيث من المعروف لدى الضمان كم من الوقت يجب العمل عليها. انني أدعوا السائقين العموميين للعمل وفق القانون وغير ذلك نحن غير مسؤولين عن تغطية أحد،فالمطلوب تنظيم هذا القطاع”.
في سياق متصل، تطرق طليس الى موضوع العمالة غير اللبنانية مشدداً على ان السائق غير اللبناني لن يستفيد من الضمان، داعياً كل اللبنانيين ممن يملكون دفاتر سوق عمومية بكل الفئات التقدم للعمل، وقال: “والا فاننا لا نلوم اصحاب الشاحنات الذين لديهم التزامات مع مؤسسات اقتصادية وتجارية وصناعية، وقد اتفقنا ان يكون هناك 50 بالمئة من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، وعدد مماثل من غير اللبنانيين وفق شروط قانونية تصدر عن وزارات العمل، والأشغال، والداخلية ونحن نلتزم بالتطبيق، وهنا اقول للسائقين اللبنانيين ان تقديمات الضمان اختلفت كليا واصبحت قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019 ، وعليهم تقديم معاملاتهم للاستفادة من الضمان”.
في إطار آخر، استقبل الوزير حيدر وفداً من اصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد، بحضور الدكتور كركي، وجرى البحث في أوضاع القطاع بشكل عام، والعلاقة القائمة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات.
كما التقى وزير العمل وفداً من وكالات السفر، ثم وفداً من اصحاب المؤسسات السياحية، ومن نقابة اصحاب المطاعم برئاسة السيد طوني الرامي.