رأت مصادر سياسية أن التعيينات المالية والتشكيلات القضائية عالقة نتيجة الخلافات السياسية. ونهج المحاصصة الطائفية الذي لا يزال قائماً ولم يطرأ أي تغيير عليه، رغم الكثير من المواقف والشعارات التي أطلقت أخيراً، الأمر الذي يعطي إشارات سلبية ولا يسهل تنفيذ البرامج التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري.
