عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء.
وقال بو صعب بعد الجلسة :”اليوم كان لدينا اجتماع آخر للجنة الفرعية لدراسة القوانين الانتخابية وكما قلت كان حاضرا معنا معالي وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود الينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله او اقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجان المشتركة.
أضاف: “حضر أيضا معالي وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لأنني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته اننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا كانت ستقترح مشروعا للانتخابات النيابية”.
لفت بو صعب إلى أنّ “في آخر جلسة في بعبدا، أثار هذا الموضوع وزير الداخلية وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة قانون الانتخابات او تعديل القانون الحالي، إلى الآن لا يوجد قرار وننتظر اللجنة التي شكلتها الحكومة لتأخذ هذا القرار. ومن الآن الى حينه، عند عرضه على مجلس الوزراء أن يوافق ويرفعه إلى المجلس النيابي. انما نحن في المجلس النيابي لا نستطيع ان ننتظر ماذا ستفعل الحكومة.
ونعود إلى موضوع آخر فترة، قبل شهر أو شهرين، لنرى ماذا سنفعل”.
تابع:” اليوم النقاش كان حول ما إذا كان للحكومة نية ان ترسل شيئا، طلبنا منها ان ترسل خلال أسبوعين. أرجأنا الجلسة من الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل ان تقدم الحكومة شيئا، وإذا لم تقدم مشروعا طرحت على مقدمي الاقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في انتظار ما سيأتي من الحكومة أو الابقاء على اقتراحاتهم”.
واستطرد بو صعب: “وأستطيع القول، ان كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم”
ختم: “امام هذا الواقع لا أستطيع كرئيس للجنة، إلا ان ننافس الاقتراحات المقدمة من النواب وهذا حقهم، فاتفقنا انه بعد اسبوعين نحدد جلسة للبت في نقاش القوانين. وقال الشيخ سامي الجميل انه غير صحيح ان الوقت لم يعد يسمح لدرس الاقتراحات وذكرنا انه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات جرى تعديل على قانون الانتخاب وانتقلنا إلى القانون الحالي وامام اصرار النواب على اقتراحاتهم بما يتعلق بتطبيق الطائف وانشاء مجلس للشيوخ. إذا النية موجودة، يوجد الوقت الكافي لدرس هذه القوانين واقرارها”.