عاد الحديث عن الترسانة النووية الإسرائيلية إلى الواجهة بعد الهجوم الذي شنّته تل أبيب ضد إيران، بذريعة منعها من إنتاج سلاح نووي. وبينما تتهم إسرائيل خصومها بالسعي لامتلاك هذا السلاح، تواصل هي نفسها اتباع سياسة الغموض بشأن قدراتها النووية.
فإسرائيل لا تعترف رسميًا بامتلاكها أسلحة نووية، لكنها لا تنفي الأمر أيضاً. ويُجمع الخبراء على أن موقفها هو شكل من أشكال "الإنكار غير القابل للتصديق"، كما وصفه جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد "ميدلبوري" الأميركي.
وبحسب تقديرات منظمات مثل "اتحاد العلماء الأميركيين" ومعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، يُعتقد أن إسرائيل تمتلك نحو 90 رأساً نووياً، وربما أكثر، ولديها القدرة على إيصالها عبر صواريخ باليستية، مقاتلات، وربما غواصات.
ويُعد مفاعل "ديمونة" النووي، الذي شُيّد سرّاً بمساعدة فرنسية في خمسينيات القرن الماضي، حجر الزاوية في البرنامج النووي الإسرائيلي.
وتستند إسرائيل إلى ما يُعرف بـ"سياسة الردع بالغموض"، لتوفير غطاء ردعي دون الدخول في مواجهة دبلوماسية أو التزامات قانونية دولية. فهي من الدول القليلة التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب كوريا الشمالية، باكستان، الهند، وجنوب السودان.
ومن أجل الانضمام إلى المعاهدة، يتوجب على إسرائيل التخلي عن أي ترسانة نووية، إذ لا يُعترف كدول نووية شرعية إلا بخمس دول امتلكت السلاح قبل العام 1967: الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين.
في المحصلة، تبقى الترسانة النووية الإسرائيلية سرًّا معلنًا، تخضع لرقابة محدودة ونقاش دولي خجول، في منطقة مشتعلة بالصراعات النووية والتوازنات الهشة.