يُتداول في أوساط القرار توجه “الثنائي الشيعي” إلى استبدال عدد من نوابه الذين اعتُبروا سابقًا من “الثوابت”، بعد فشلهم في الأداء النيابي والخدماتي، وتورط بعضهم في شبهات فساد. التغيير المرتقب يندرج في إطار إعادة التموضع السياسي وتقديم وجوه جديدة في ظل الانكفاء الشعبي وتراجع الحاضنة الانتخابية.
