في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمرّ بها لبنان، يبرز تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، كقوة محرّكة للقطاع الخاص، حاملاً رؤية إصلاحية تسعى إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كسبيلٍ للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
ومع انتخاب مجلس إداري جديد، تقدّم الأمين العام روبير كنعان بخطة متكاملة ترتكز على الشفافية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز بيئة الأعمال، في محاولة لتفعيل دور التجمّع كمكوّن فاعل ومؤثر في الحياة الاقتصادية والوطنية.
وفي حديث خاص لـLebtalks، شرح كنعان ملامح المرحلة المقبلة، عارضاً تفاصيل خطته لتطوير التجمّع، وعلّق على تأثير الواقع السياسي على فعالية العمل الاقتصادي، مؤكدًا أن التجمع سيبقى صوتاً ريادياً للقطاع الخاص ومساحةً للحوار المسؤول.
وقال كنعان: "لقد شكّل تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، منذ تأسيسه في العام 1987، قوّة دفع أساسية للقطاع الخاص الشرعي، وصوتاً فاعلاً له. في هذا الإطار، لطالما نادى التجمّع بتفعيل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأنه يؤمن بأنّ هذه الشراكة هي الرافعة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. ومن منطلق هذا الإيمان، يتابع التجمّع مسيرته بقيادة متجددة، وبرؤية واضحة، وبروح من الالتزام والعمل، بغية النهوض بالاقتصاد اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والعوائق التي نواجهها منذ سنوات.
أضاف: "في هذا الإطار، تجدر الإشارة أنّ لدى التجمّع مشروعًا خاصًا يحمل اسم ASPIRE، يقدّم رؤى وحلولًا قطاعية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها. ويطالب هذا المشروع من كلّ القطاعات التي يلحظها بتفعيل وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من دور أساسي في إعادة تنشيط محرك النمو."
وعن خطّته ورؤيته الجديدتان لفت كنعان: "كأمين عام جديد لتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، أضع نصب عينيّ خطة واضحة لتفعيل دور التجمّع كمكوّنٍ أساسي في المشهد الاقتصادي اللبناني، وذلك من خلال تعزيز العمل المؤسساتي، وترسيخ قيم الشفافية، والاستقلالية، والابتكار في كل ما نقوم به. في هذا الإطار، يأتي انتخاب السيّدة جمانة صدّي شعيا كرئيسة جديدة للتجمّع، وكأول امرأة تتولّى هذا المنصب منذ تأسيسه، وأوّل امرأة تنضم إلى الهيئات الاقتصادية ليشكّل خطوة متقدّمة تعبّر عن تحوّل ثقافي عميق وإرادة حقيقية في إحداث تجديد مسؤول وفعّال داخل مؤسساتنا الاقتصادية".
وتابع: "تجدر الإشارة إلى أنّ انتخابنا قد أتى ضمن عملية ديمقراطية وشفافة شارك فيها أكثر من ٨٠٪ من أعضاء الهيئة العامة، مما يعكس بوضوح الحيوية التي يتمتّع بها الجسم الاقتصادي اللبناني، والثقة المتجددة بقيادة التجمّع كممثل وطني مسؤول لمجتمع الأعمال، يعكس روح المبادرة والمواطنة الاقتصادية."
في هذا السياق أردف: "بناءً على ما تقدّم، سوف أعمل من موقعي كأمين عام للتجمّع، إلى جانب مجلس الإدارة الجديد على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية: تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار؛ دعم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي؛ تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد؛ وترميم الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية."
أما عن نظرته للواقع السياسي الحالي في لبنان وتأثيره على عمل التجمّع، فذكر: "لا شكّ أنّ الواقع السياسي في لبنان يفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، لا سيّما على القطاع الخاص الشرعي الذي عانى كثيرًا من تداعيات الانقسام والتعطيل وغياب الاستقرار. ومع ذلك، إنّني أؤمن بأنّ هذه الظروف، مهما بلغت صعوبتها، لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام عمل التجمّع والقطاع الخاص الشرعي. على العكس تمامًا، إنّ هذا الواقع السياسي الصعب يشكّل فرصة تعزّز دور التجمّع كمكوّن مسؤول وفاعل جدًّا في الحياة الوطنية."
كنعان أضاف: "في هذا الإطار أؤكّد أنّ التجمّع ليس مجرّد مجموعة عمل اقتصادية، بل هو مساحة حوار شجاعة وقيادة مبدئية، تلتزم بالمشاركة الجدية في بناء وطن أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا. وهذا يجعل مسؤوليتنا تزداد نحو نحو رؤية وطنية جامعة، تنبع من دينامية القطاع الخاص الشرعي ودوره المحوري في عملية النهوض."
وختم بالقول: "في السياق ذاته، أنّنا في تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) نعمل بروح جماعية، ليس ضمن المجلس فقط، بل بالتعاون الفعلي مع كل الأعضاء. فنحن نؤمن بأنّ لكل عضو صوتٌ قادرٌ على التأثير ورسم معالم مستقبل التجمّع والقطاع الذي يمثّله. سوف يستمرّ التجمّع في عمله وأداء مهمته في ترسيخ صوتٍ رياديٍّ للقطاع الخاص الشرعي في لبنان. وسيواصل جمع رجال وسيدات الأعمال الديناميكيين وأصحاب الرؤية، لنُحدث فرقًا حقيقيًا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد."
وعن خطّته ورؤيته الجديدتان لفت كنعان: "كأمين عام جديد لتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، أضع نصب عينيّ خطة واضحة لتفعيل دور التجمّع كمكوّنٍ أساسي في المشهد الاقتصادي اللبناني، وذلك من خلال تعزيز العمل المؤسساتي، وترسيخ قيم الشفافية، والاستقلالية، والابتكار في كل ما نقوم به. في هذا الإطار، يأتي انتخاب السيّدة جمانة صدّي شعيا كرئيسة جديدة للتجمّع، وكأول امرأة تتولّى هذا المنصب منذ تأسيسه، وأوّل امرأة تنضم إلى الهيئات الاقتصادية ليشكّل خطوة متقدّمة تعبّر عن تحوّل ثقافي عميق وإرادة حقيقية في إحداث تجديد مسؤول وفعّال داخل مؤسساتنا الاقتصادية".
وتابع: "تجدر الإشارة إلى أنّ انتخابنا قد أتى ضمن عملية ديمقراطية وشفافة شارك فيها أكثر من ٨٠٪ من أعضاء الهيئة العامة، مما يعكس بوضوح الحيوية التي يتمتّع بها الجسم الاقتصادي اللبناني، والثقة المتجددة بقيادة التجمّع كممثل وطني مسؤول لمجتمع الأعمال، يعكس روح المبادرة والمواطنة الاقتصادية."
في هذا السياق أردف: "بناءً على ما تقدّم، سوف أعمل من موقعي كأمين عام للتجمّع، إلى جانب مجلس الإدارة الجديد على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية: تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار؛ دعم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي؛ تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد؛ وترميم الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية."
أما عن نظرته للواقع السياسي الحالي في لبنان وتأثيره على عمل التجمّع، فذكر: "لا شكّ أنّ الواقع السياسي في لبنان يفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، لا سيّما على القطاع الخاص الشرعي الذي عانى كثيرًا من تداعيات الانقسام والتعطيل وغياب الاستقرار. ومع ذلك، إنّني أؤمن بأنّ هذه الظروف، مهما بلغت صعوبتها، لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام عمل التجمّع والقطاع الخاص الشرعي. على العكس تمامًا، إنّ هذا الواقع السياسي الصعب يشكّل فرصة تعزّز دور التجمّع كمكوّن مسؤول وفاعل جدًّا في الحياة الوطنية."
كنعان أضاف: "في هذا الإطار أؤكّد أنّ التجمّع ليس مجرّد مجموعة عمل اقتصادية، بل هو مساحة حوار شجاعة وقيادة مبدئية، تلتزم بالمشاركة الجدية في بناء وطن أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا. وهذا يجعل مسؤوليتنا تزداد نحو نحو رؤية وطنية جامعة، تنبع من دينامية القطاع الخاص الشرعي ودوره المحوري في عملية النهوض."
وختم بالقول: "في السياق ذاته، أنّنا في تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) نعمل بروح جماعية، ليس ضمن المجلس فقط، بل بالتعاون الفعلي مع كل الأعضاء. فنحن نؤمن بأنّ لكل عضو صوتٌ قادرٌ على التأثير ورسم معالم مستقبل التجمّع والقطاع الذي يمثّله. سوف يستمرّ التجمّع في عمله وأداء مهمته في ترسيخ صوتٍ رياديٍّ للقطاع الخاص الشرعي في لبنان. وسيواصل جمع رجال وسيدات الأعمال الديناميكيين وأصحاب الرؤية، لنُحدث فرقًا حقيقيًا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد."