بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تمنّت جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات أن تشكّل هذه المناسبة محطةً لتجديد الالتزام بخطة وطنية شاملة وفعالة لمكافحة الإدمان.
وقالت في بيان: “ندعو رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية إلى التمسّك بما ورد في خطاب القسم، حيث أُدرجت مكافحة المخدرات ولأول مرة كأولوية وطنية ضمن خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. ونطالب الوزراء واللجان النيابية المعنية بالعمل على إعادة فتح باب تصدير الفاكهة والخضار والصناعات اللبنانية، بعد أربع سنوات من المعاناة التي لحقت بالمزارعين والصناعيين، مع ضرورة فصل هذا الملف عن أي شروط أو اعتبارات سياسية تفرضها بعض دول الخليج”.
وتابعت: “نجح لبنان في القضاء على نحو 90% من مصانع الكابتاغون، إلا أن الكميات المُخزّنة سابقاً لا تزال تشكّل تهديداً، إذ قد تؤدي إلى إعادة تنشيط السوق. فالعرض والطلب مترابطان، والتخلّص من المخزون هو خطوة أساسية لتقليص نسبة الإدمان، ما سينعكس إيجاباً في المرحلة المقبلة”.
كما طالبت الجمعية بـ”دعم مكتب وشعبة مكافحة المخدرات لوجستياً وبشرياً، لتمكينهما من أداء المهام المطلوبة ومواصلة الضربات الاستباقية ضد الشبكات المنظمة”. ووجّهت الشكر للجيش اللبناني وأمن الدولة وفرع المعلومات على إنجازاتهم المتواصلة، مشيدة بمواكبتهم الدائمة لمكتب مكافحة المخدرات في معركته ضد هذه الآفة.
وأضافت: “ندعو إلى إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة المخدرات، وإلى تخصيص قضاء متخصص وقضاة متمرّسين في قضايا الإدمان، بما يعزز العدالة ويجعلها أكثر فاعلية وإنسانية. ونحمّل أيضاً الأهل ورجال الدين والمدارس والجامعات مسؤولية التوعية، داعين إلى مزيد من الحذر أمام تنامي ظاهرة الإدمان، لا سيما على القمار الإلكتروني. كما نطالب بتحديث القوانين اللبنانية بما يتلاءم مع التحديات المستجدة في هذا المجال”.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “مسؤولية مكافحة المخدرات تبدأ من الدولة، لكنها لا تنتهي عندها. إنها معركة وطنية وإنسانية تتطلب تضافر جميع الجهود. فلتكن هذه المواجهة مسؤوليتنا المشتركة”.