انطلق مؤتمر “رهانات السلام والديموقراطية في سوريا وتركيا” امس الأربعاء في مجلس النواب الفرنسي بباريس، وذلك بدعوة من النائبة الفرنسية دانييل سيمونيه، عضو البرلمان عن باريس، وبمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وأكاديمية فرنسية وسورية وتركية، إلى جانب حضور لافت لممثلين عن مختلف المكونات العرقية والدينية والطائفية في البلدين.
وحضر المؤتمر كريم قمر، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فرنسا، إذافة إلى ممثلين عن المجتمعات الكردية والعلوية والدرزية والعربية، وناشطين مدنيين معنيين بقضايا السلام، وحقوق الإنسان، والديموقراطية، وحقوق المرأة.
كما نُظم المؤتمر برعاية عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية المعروفة، من أبرزهم لورانس كوهين، العضو السابقة في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الفرنسي، وتوماس بورت، النائب عن حزب “فرنسا الأبية” ورئيس مجموعة الدراسات حول الأكراد، بالإضافة إلى ماري بوتشون، النائبة عن حزب البيئة، وآنا بيك، النائبة عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، كذلك بدعمٍ من تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة”، وهو أكبر تحالف لقوى اليسار في فرنسا.
في السياق، أجمع مراقبون على أن هذا المؤتمر يعكس اهتماماً فرنسياً متزايداً بالمسألة السورية والواقع السياسي في تركيا المجاورة.
وفي كلماتهم، اتّفق المشاركون على أهمية بناء إدارة لامركزية شاملة، تتيح مشاركة جميع السوريين في صنع القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة والوزارات، كما أكدوا على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بوصفها شرطاً أساسياً لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان حقوق جميع المكونات، من دون تمييز أو إقصاء.
وشهدت الجلسات مداخلات من شخصيات تمثل المكون العلوي، بينهم إبراهيم عون ومثنى سلامة، إضافة إلى عدنان عزام عن المكون الدرزي، فشددوا جميعاً على أهمية إشراك السوريين في صوغ مستقبل وطنهم.
يُذكر أن فرنسا هي أول دولة تعقد مؤتمراً دولياً بشأن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 12 شباط الماضي، وهي تطالب باستمرار بضرورة مشاركة الأكراد في العملية السياسية السورية، خصوصاً في المرحلة الإنتقالية، على أن تصان حقوقهم في الدستور، إلى جانب حقوق باقي مكونات المجتمع السوري.