تقدّم “مشروع أزمة” نيابي- سياسي إلى واجهة المشهد الداخلي، تمثّل في احتمال أن تشهد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم الإثنين اشتباكاً سياسياً حاداً على خلفية الانقسام حول بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب النافذ حالياً.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر.
وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: “سنشهد مشادة سياسية اليوم، والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي. وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية”، مشيراً إلى أن “الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي. وفي حال تطيير النصاب تتوقف الجلسة، وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة”.
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: “سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات، لكن لن نخرج من الجلسة، فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات، ولطالما رفضنا تعطيل التشريع”.
أما النائب جورج عقيص، فقال: “المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية”، مشيراً إلى انه “إذا لم يدرج بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي فهناك عريضة موقعة من أكثر من 65 نائباً في هذا الصدد”.
من جهته، أشار النائب قاسم هاشم إلى أنه “كيف يمكن لكلّ المرشحين أن يتواصلوا مع الناخبين على مساحة الانتشار في ظل عدم تكافؤ الفرص في ظل واقع سياسي لا يسمح لعدد منهم بالسفر الى بعض الدول؟”.
والنائب وضاح الصادق، قال: “نحن في جلسة تاريخية من ناحية المخالفات اليوم وأسأل بري “شو رح يقول لمغتربي الجنوب؟”، مضيفاً: “هناك بعض الملاحظات على أداء الحكومة لكننا واقعيون والوزراء جيدون وعم نقدر نحاسب وناخد ونعطي مع الحكومة”.
بدوره، قال ميشال معوّض:” سأخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال”، لافتاً إلى أن”هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي”.
من جهته، قال النائب علي فياض: “هل المطلوب التسابق والتنافس أو نقاش موضوع اقتراع المغتربين بهدوء؟ هذا الموضوع لا يجب أن يقدّم بطريقة انقسامية، هناك لجنة مؤلفة من قبل المجلس النيابي تبحث في اقتراع المغتربين فلماذا الالتفاف عليها؟”.
توازياً، شهد محيط مجلس النواب اع
تصاماً ووقفة احتجاجية، بدعوة من متعاقدي الهيئة التعليمية في وزارة التربية، للمطالبة بشمولهم بمشروع قانون المنحة البالغة 12 مليون ليرة شهرياً، أسوة
بالعسكريين المتقاعدين، وذلك بانتظار إقرار تصحيح شامل وعادل للمعاشات التقاعدية.
