تم توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة. وجاء هذا التوقيف يوم أمس الأربعاء بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي جمال الحجّار، الذي يتّهمه باختلاس أموال وتزوير مستندات، بحسب مصدر قضائي رفيع المستوى.
وقد أُوقف خليفة، إلى جانب أحد مستشاريه رالف صياد، في إطار تحقيق يتعلق بعجز مالي في ميزانية المصرف يُقدَّر بحوالى 309 ملايين دولار (بحسب سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار)، وذلك عقب جلسة استجواب. ووفق مصدر في قصر العدل، فقد كان من المفترض استجوابه “من دون صفة إجرائية محددة”، أي من دون أن يكون متهماً أو مُداناً أو حتى شاهداً، بل كشخص “معني بالوقائع”.
ويُتَّهم خليفة باختلاس أموال من المصرف وتزوير مستندات قُدمت إلى لجنة الرقابة على المصارف. وسبق أن منح القاضي حجّار، قبل أكثر من عام، مهلة لخليفة الذي كان قد أشار إلى مفاوضات حول تسوية مع مصرف لبنان لتسديد الأموال المفقودة بـ”دولارات طازجة”. ووفق مصدر مطلع على الملف، فقد تم التوصّل إلى اتفاق مع مصرف لبنان على دفع دفعة أولى بقيمة 10 ملايين دولار كان يفترض تسديدها قبل ستة أشهر، تليها دفعة ثانية بقيمة 20 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين 15 و18 شهراً. غير أن هذه التسوية لم تُنفَّذ، ولم تُدفع الدفعة الأولى.
ويأتي هذا التوقيف بعد تسليم وحدة التحقيق الخاصة تقريراً إلى القاضي قبل أكثر من أسبوعين، تضمن معلومات عن مخالفات. وكان مصرف لبنان قد عيّن محمد بعاصيري، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، كمدير موقت لـ”بنك الاعتماد المصرفي”. وبعد مراجعة الأرقام، أعدّ بعاصيري التقرير وسلّمه إلى وحدة التحقيق الخاصة، التي بدورها أرسلته إلى النيابة العامة التمييزية.