لا يمكن إغفال الدينامية التي تسجل في مجال معالجة مكامن الفساد والهدر في القطاعات العامة، تحت عنوان الإجراءات الإصلاحية، رغم أن ملفات تتقدم على أخرى وبمعزل عن أولويتها، حيث أن زحمة الموقوفين والإستدعاءات، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أي استثناءات أو اعتبارات سياسية أو حزبية.
وتؤكد معلومات لموقع LebTalks أن عجلة الإصلاح تدور ولو أن حركتها بطيئة، خصوصاً وأنها تركز على ملاحقة ملفات عدة تمهيداً لوضع حد لأي تجاوزات أو ارتكابات في الإدارات والمؤسسات والوزارات وصولاً إلى وضع عملية إعادة بناء الدولة على السكة الصحيحة.
وبناءً عليه، فإن ما ستؤول إليه التحقيقات التي انطلقت في ملفات عدة والأحكام التي ستصدر بنتيجتها، ستكون مفصلية وموضوعةً تحت مجهر الرأي العام، من أجل الحكم النهائي على عدم انتقائية موضوعية وعدالة أي ملاحقة أو فتح لملفات لأسباب متصلة بالكيدية السياسية.