اعتبرت أوساط مطلعة في بيروت أن كلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم جاء بمثابة إحراجٍ إضافي للبنان الرسمي في أي التزامات ولو مبدئية يقدّمها لواشنطن، خصوصاً أن قاسم دعا بوضوح إلى أن تطبق إسرائيل أولاً اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني) “فتنسحب من الأراضي المحتلة، وتُوقف عدوانها وطيرانها، وتُعيد الأسرى ويبدأ الإعمار وعندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية ولِنناقش الأمن الوطني والإستراتيجية الدفاعية ولِنرى كيف يكون بلدنا قوياً في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة”.
بل أن يضيف: “نحن حاضرون لكل شيء، ولدينا من المرونة ما يكفي من أجل أن نتراضى، ومن أجل أن نتوافق. لكن، اتركونا وحدنا. نحن نتفق ونُعطي النتيجة، ولا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تُهدد بالقتل أو الاستسلام (…) نحن متمسكون بِحقوقنا، وإذا استلزم من أجل تحقيق حقوقنا أن نُستشهد أو أن نَنتصر، فنحن حاضرون لكن لا يوجد محلّ للاستسلام”.
كما استوقف الأوساط كلام قاسم عن “أننا مستعدّون للسلم وبناء البلد ومن أجل النهضة والاستقرار، كما أننا مستعدّون للمواجهة والدفاع” وقوله رداً على مَن يسألون “لماذا تحتاجون إلى الصواريخ؟ كيف نُواجه إسرائيل وهي تعتدي علينا إذا لم تكن معنا؟ مَن الذي يمنع إسرائيل من أن تدخل إلى القرى وتقوم بإنزالات وتقتل الشباب والنساء والأطفال داخل بيوتهم؟ نحن لا نقبل أن نعيش بلبنان في سجن كبير”، معتبرةَ أن في هذا الموقف يؤشّر في جوانب منه على توغُّل ضمني متعدُّد البُعد في خلفيات السلاح الذي لم يَعُد حزب الله يتوانى في الأعوام الأخيرة عن أن يرفع بإزائه شعار “السلاح للدفاع عن السلاح”، وهو ما يجعل ترْكه لديناميةِ حوارٍ داخلي يبدأ بعد تنفيذ إسرائيل شروط الحزب يَنطوي على مَخاوف من استعجال تل أبيب “قلب الطاولة” والقارب بالجميع.