أكّد النائب فؤاد مخزومي أن “هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة للرد إيجابًا على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك المتوقع وصوله إلى بيروت”، لكنه حذّر من أن “الطبقة الحاكمة اعتادت توقيع الاتفاقيات من دون الالتزام بتنفيذها، ما يضع مصداقية الدولة على المحك”.
واعتبر مخزومي أن العودة إلى منطق “الترويكا” يعيد إنتاج نمط حكمٍ عقيم شلّ المؤسسات وعمّق الأزمات، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير ينص بوضوح على نزع السلاح من جميع الأطراف وحصره بيد الدولة، وهو ما يجب تطبيقه من دون اجتزاء أو تأويل
وذكّر بأن حزب الله وافق على البيان الوزاري الذي يكرّس هذا المبدأ، وبالتالي “لا يمكنه التنصل من التزاماته”، مشيرًا إلى أن مطالب المجتمع الدولي واضحة: تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701 بما يشمل الشق الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد.
وتابع: “إذا كان حزب الله يصرّ على تنفيذ أجندة إيرانية ويستخدم لبنان كورقة تفاوض، فعلى الدولة اتخاذ موقف حازم، خصوصًا أننا طالبنا مرارًا ببحث هذا الموضوع في مجلس النواب من دون أي تجاوب”.
وفيما لفت إلى أن اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الهدنة يشرف عليها جنرال أميركي، رأى مخزومي أنه “لا يحق لمن جرّ لبنان إلى حرب مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات”، داعيًا حزب الله إلى “التخلي عن سياسة المناورة والتعنت، والتعاون الجدي مع الدولة لإعادة بناء البلد”.
كما اعتبر أن الاستراتيجية الدفاعية التي طُرحت قبل 15 عامًا كانت مجرّد وسيلة لكسب الوقت، أما اليوم، فـ”المطلوب تسليم كل سلاح غير شرعي من كافة الأراضي اللبنانية”، مضيفًا أن “العروض العسكرية التي شهدناها في بيروت لا تليق بذكرى عاشوراء، وترسل رسائل مقلقة داخليًا وخارجيًا، وكان على القوى الأمنية التدخل فورًا”.
وختم: “نريد حزب الله كشريك في بناء الوطن ضمن أجندة وطنية جامعة، لا حزب الله المرتبط بأجندات خارجية تضع البلاد في مهب الريح”.