بخلاف ما يطرحه البعض حول طبيعة الأزمة القائمة، فإن المشكلة الحالية ليست مشكلة صلاحيات بين الرئاسات ولا مشكلة طائفية، إنما صراع مصالح ضيقة ونفوذ وسلطة.
إن الّذين يقولون بانهم يعملون لتحصيل حقوق المسيحيين عليهم العمل أولا على إرساء السيادة وإعادة القرار الاستراتيجي للدولة وتمكينها من القيام بدورها، لأنه هنا تكمن حقوق المسيحيين الفعلية، وعليهم السهر ثانيا على إدارة الدولة بعيدا من السرقة والفساد والإهمال والزبائنية والمصلحية التي أفقرت المسيحيين واللبنانيين.
من يتحدّث عن حقوق المسيحيين عليه أولا وقف التهريب المدعوم والمنظّم والذي كلّف المسيحيين وبقية اللبنانيين مليارات من الدولارات في السنة الأخيرة فقط من أجل ان يجنِّب المسيحيين واللبنانيين حياة الذلّ التي نشهدها اليوم في محطات الوقود المليئة بطوابير السيارات وفي جوانب حياتهم كافة سعيا إلى الدواء او لقمة العيش.
إن التمترس خلف شعار حماية حقوق المسيحيين لم يعفِ أصحابه من الجرائم الكبرى التي ارتكبوها ويرتكبونها كل يوم في حق المسيحيين واللبنانيين والتي جعلتهم من أفقر وأتعس شعوب العالم إلى حد ان ما تبقى من أصدقاء لبنان في الخارج اضطروا مؤخرا الى عقد مؤتمر دولي فقط لتأمين الغذاء والدواء لأفراد الجيش اللبناني، فهل هناك من مذلة أكبر من هذه؟
أين هي حقوق المسيحيين واللبنانيين من الفساد والإهمال واللامبالاة واللامسؤولية في إيصال اللبنانيين إلى العتمة بسبب الإدارة الكارثية لقطاع الطاقة على سبيل المثال لا الحصر، او في سرقة أموال الناس ومدخراتهم وجنى عمرهم وتعبهم؟
وأين كانت حقوق المسيحيين عندما تفاهم أصحاب هذه المقولة مع الآخرين طيلة السنوات الأربعة الماضية وتقاسموا معهم الحصص وتبادلوا معهم المقايضات مما أدى إلى خراب البلد والمسيحيين معه؟
إن مقولة تحصيل حقوق المسيحيين هي الكذبة الجديدة التي يطالعنا بها “التيار الوطني الحر” بعد أكاذيب التحرير وسيادة الدولة اللبنانية ومنع السلاح غير الشرعي، وبعد أكاذيب الإصلاح والتغيير. ان كل المقصود في الوقت الحاضر بكذبة تحصيل حقوق المسيحيين هو تأمين المستقبل السياسي لجبران باسيل ومن معه بعد ان أصدر الشعب حكمه عليه.