قال عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل “الناس هم وحدهم من سيحكمون .مشدداً على أهمية التواصل مع الناس والانخراط في النشاطات الاجتماعية”.
ورفض الجميّل الربط بينه وبين إرث والده الرئيس الشهيد بشير الجميّل، مؤكدًا أنه “لا يخوض الانتخابات باسمه أو بصفته الابن فقط، بل انطلاقًا من مواقفه وشخصيته المستقلة”.
و شدّد الجميّل على أن “العدالة لم تتحقق بعد، خاصّة في ما يتعلق بإعدام قاتل والده حبيب الشرتوني، معتبرًا أن على الدولة اللبنانية التحرك الجدي لملاحقته، أينما وُجد، وتنفيذ الحكم الصادر بحقّه”.
وعن التواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، كشف الجميّل عن أنه “طلب موعدًا منذ بداية العهد ولم يتم استقباله حتى اليوم، مرجعًا ذلك إلى انشغالات الرئيس”.
وأضاف أن “لا يزال يأمل بأن يعود الرئيس إلى تنفيذ مشروعه الإصلاحي الذي نال التصفيق عليه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن العبرة في التنفيذ لا في الأقوال”.
وشدّد الجميّل على أن “الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمارس قرار الحرب والسلم، وأن يكون ذلك حصريًا من خلال مجلس الوزراء”.
ورفض الجميّل بشدّة أي طروحات تغلّف سلاح حزب الله ضمن إطار استراتيجية دفاعية، معتبرًا أن “الاستراتيجية الدفاعية هي قرار وطني جامع، تُخطط له الدولة ومؤسساتها، ولا مكان فيه لسلاح غير شرعي أو لطرف مسلح خارج الدولة”.
واقترح الجميّل تصورًا واضحًا لاستراتيجية دفاعية بديلة، تقوم على تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليضم 90 ألف عنصر، وضبط الحدود والمرافق الأساسية، ومنع دخول السلاح غير الشرعي إلى البلاد، إضافة إلى تفعيل الدور الدبلوماسي والانفتاح على محيط لبنان الإقليمي والدولي، وصولًا إلى اتفاقات سلام في حال دعت الحاجة.
وفي حديثه عن الموفد الأميركي توم باراك والطروحات الإعلامية بشأن نزع سلاح حزب الله، أشار الجميّل إلى أن “الدولة اللبنانية لم تُبلغ رسميًا بأي ورقة أو مشروع متعلق بهذا الملف”، مشددًا على أن “ما يُقال لا يتعدّى كونه كلام صحف وأحاديث غير موثقة”.
وأوضح أنه “لا توجد صلاحية دستورية للرؤساء الثلاثة لاتخاذ قرارات سيادية من هذا النوع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأن الحكومة اللبنانية مجتمعًا هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بتحديد سياسات الدولة الأمنية والدفاعية”.
وانتقد ما وصفه بـ”المسرحية” التي يتم فيها إشراك حزب الله سرًا أو علنًا في مشاورات تخص مصير الدولة، قائلاً إن “من يريد أن يُفاوض فليظهر علنًا، فالدولة لا تُدار في الغرف المغلقة ولا عبر ممثلين ظاهريين تخفي خلفهم قوى الأمر الواقع”.
وأكد الجميّل أن “المجتمع الدولي بأسره، بات يرفض استمرار وجود سلاح خارج الشرعية في لبنان، مشيرًا إلى أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين يرفضون هذا السلاح أيضًا”.
وشدد الجميّل على أن “الخطوة تبدأ من قرار سياسي واضح وصريح، لا من تفاهمات عائمة أو مشاورات مع جهات تتصرف كأنها فوق الدولة”.
وعن ملف تسليم سلاح “حزب الله” ، قال: “هناك حالة ارباك داخل الحزب وهي ليست بجديدة، وعندما اندلعت الحرب في غزة ، بدا واضحاً أن الحزب كان في حالة ارتباك داخل وبعض الأصوات نادت بفتح جبهة دعم ومؤازرة ميدانية لغزة، فيما فضّلت أخرى التريث”.
وعن تفجير الكنيسة في دمشق، لفت الجميّل الى ان “التوقيت يشي بوجود أطراف تسعى لإشعال الفتنة بين المسيحيين والنظام، أو بين المكونات ذاتها، خصوصًا في ظل تصعيد التوتر في المنطقة، لا سيّما على الجبهة الإيرانية.”
وعن السلام مع اسرائيل قال: “نحن بحاجة للعودة الى اتفاقية الهدنة، وبناء علاقات استراتيجية مع سوريا الجديدة، ووضع لبنان بالعمق العربي وبان يكون شريكا في العالم العربي الذي يرسم حاليا الذي هو الضمان للبنان”.