يعود المفوّض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من زيارته وجولاته الأخيرة على المسؤولين السياسيين اللبنانيين، بمشاهدات ميدانية نتيجة انتقاله بين المقرّات الرئاسية، إذ لم يكن ممكناً تجاهل طوابير السيارات المتوقّفة أمام محطات المحروقات، وخلاصات نتيجة محادثاته مع المسؤولين حول أسباب التأخير “الكارثي” في تشكيل حكومة تنقذ لبنان واللبنانيين من السقوط الكبير.
ووفق معلومات مستقاة من أوساط مواكبة، أن الموفد الأوروبي نقل تحذيراً صارماً، ولم يحمل معه أية مبادرات، كما أنه لم يخرج من هذه اللقاءات بأية انطباعات أو خلاصات تبرّر التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة اللبنانية، على الرغم من معاناة الناس واقترابهم من الإنهيار الشامل. فهو أراد توجيه الإنذار الأخير قبل اتخاذ لجنة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي الموقف المناسب من كل ما سيتم إدراجه على لائحة الفاسدين ومعرقلي التأليف.
وفي هذا الإطار، فإن الصورة، كما تكشف المعلومات، لا تبشّر بالخير، خصوصاً في ضوء تكرار رئيس الجمهورية ميشال عون وجود عقبات داخلية وخارجية أمام عملية التشكيل، بينما المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي، كما ورد على لسان بوريل، أن أسباب التأخير في تشكيل الحكومة هي داخلية فقط لا خارجية.
ومن هنا، فإن هذا التضارب في مقاربة الأزمة الحكومية، شكّل المؤشّر على طبيعة الإستنتاجات التي ستقفل عليها المحاولة الأوروبية لدعم لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الحادة.
وبصرف النظر عن كل التصريحات والبيانات التي صدرت عن المسؤولين الذين التقاهم الموفد الأوروبي، فإن ستاتيكو التعطيل ما زال قائماً، وسوف يدفع الإتحاد الأوروبي إلى سلوك درب العقوبات بعدما فشل أسلوب الإقناع بتسهيل التأليف للحصول على الدعم، خصوصاً وأن المعبر الإلزامي لأي دعم دولي، وتحديداً أوروبي، هو في إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي مهمة مطلوبة من الحكومة الجديدة، والتي لن تبصر النور إنطلاقاً من المعطيات المحلية.
ولذا، توقّعت المعلومات، أن تكون النتيجة المؤكدة لزيارة بوريل تتمحور حول استمرار حالة الإستنزاف على كل المستويات، في موازاة إصرار المسؤولين على السير وفق أجنداتهم الخاصة، وتهميش مطالب اللبنانيين والحلول التي يطرحها المجتمع الدولي.
