أشار النائب أشرف ريفي الى أنه من بين النواب الذين وقعوا على العريضة المطالبة بتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية، معتبراً أن ما حصل سابقاً كان جريمة بحق الاغتراب اللبناني وبالتالي مخالفة بحق كل اللبنانيين”.
وقال ريفي في حديث إذاعي: “هذه المادة تعزل المغتربين الذين وقفوا دائما إلى جانب وطنهم وتهدد استمرارية تواصل الأجيال الرابعة والخامسة منهم مع جذورهم وأهلهم وبيئتهم”.
أضاف: “بحسب معلوماتي، أصبح لدينا ما يقارب 68 توقيعاً نيابياً، أي أكثرية واضحة تسمح بفرض التعديل ولا يمكن إلا تعديل المادة 112 في ظل هذا المشهد”.
كما دعا “حزب الله”، لأن يدرك أن الواقع تغيّر في لبنان كما في المنطقة، وهو مستمر في التغيير، إذا لم يعد ممكناً له أن يتعامل مع لبنان كأنه منطقة خاضعة لنفوذه.
في هذا السايق، أوضح ريفي أنه كان من المفترض أن تقاطع المعارضة الجلسة النيابية الأخيرة وأن تسقط نصابها انسجاماً مع موقف السياديين والتغييريين.
وقال: “لكن ما حصل كان مخالفا، فالجلسة استمرت بشكل طبيعي واللقاء الديموقراطي لم ينسحب منها”، مشيراً إلى أن كل نائب اليوم يتحمل مسؤولية موقفه، مضيفاً: “في السابق حصلنا على تواقيع لكن للأسف لم نفقد النصاب”.
ريفي اشار إلى أن جلسة ما قبل الظهر كانت مريحة نسبيا للفريق الآخر، إذ حصد فيها نحو 65 نائباً، أما في جلسة بعد الظهر فلم يتمكن من جمع أكثر من 53 نائبا، وهو ما لفت إلى أنه عدد غير كاف لعقدها وهذا يدل على تراجع الزخم لديهم.
وتابع: “الجلسة الثانية افتتحت بـ63 نائبا فقط، وكان لا بد من انتظار أكثر من 40 دقيقة لوصول نائبين إضافيين، ليستكمل النصاب بـ65 نائبا، كل ذلك يدل على ضعف السيطرة لدى الفريق الآخر وعدم راحته الكاملة”.
ضمن هذا الإطار قال ريفي: “على بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات النيابية المقبلة، وكل نائب سيتحمل مسؤولية موقفه أمام الناس. فالمنطقة تتحرر من النفوذ الإيراني ولبنان هو جزء من هذه المنطقة، ومن لا يكون على قدر هذا التحدي التاريخي سيتحمل النتائج والأيام المقبلة تحمل الكثير من الأمل للبنان المستقبل”.
وأكد أن الورقة التفاوضية مع لبنان، بما تحمله من طابع سياسي وسيادي، لا تقل أهمية عن الاتفاقيات السابقة، مشيراً إلى أن هذه الورقة يجب أن تعرض على مجلس الوزراء لنيل موافقته.
كذلك، شدد النائب على أن أي محاولة لتجاوز مجلس الوزراء أو الالتفاف عليه، تندرج ضمن ما تبقى من ذهنية النفوذ القديم، وهذا أمر مرفوض بعد الطائف والدستور الجديد، حيث أصبحت السلطة الإجرائية بيد مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد أي جهة حزبية أو سياسية منفردة، مؤكداً دعمه الكامل “لموقف حزب “القوات اللبنانية” الذي يصر على ضرورة عرض بنود الورقة التفاوضية أمام مجلس الوزراء”.
واردف: “نشد على يدهم، كون الدستور واضحا في هذا الصدد لان السلطة الاجرائية تعود لمجلس الوزراء مجتمعا حصرا. هذه الورقة ليست تفصيلا بسيطا، إنها مرتبطة بمصير لبنان وعلاقاته الخارجية، وبالتالي فإن أي استخفاف بها يعد استخفافا بمصير الدولة”.
أما عن تأجيل الانتخابات النيابية، فأوضح أن لا أحد يملك الحق أو القدرة على تأجيل الانتخابات، وكل نائب يسعى إلى إطالة أمد المرحلة الحالية سيتحمل مسؤوليته أمام الناس وناخبيه وأمام التاريخ، مضيفاً: “هناك فقط بيئة سياسية واحدة من بين البيئات الأربع الأساسية في البلد قد تجد مصلحة في التأجيل، أما السياديون والوطنيون، فهم مع إجراء الانتخابات في موعدها، لأن التغيير لم يكتمل بعد ولأن صوت الناس يجب أن يترجم بمجلس نيابي جديد يعبر عن المرحلة التي نعيشها”.
وختم مشيرا الى أن المنطقة تتحول وتتغير بسرعة، إذ قال: “علينا أن نواكب هذا التغيير بجرأة ومسؤولية، فإما أن نكون جزءا من هذا التحول أو نغرق في التخلف والعزلة السياسية”.