أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي بعبدا في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، سلسلة تعيينات منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
وعرض الرئيس عون في مستهل الجلسة نتائج زيارته الرسمية إلى قبرص، والتي جرى خلالها البحث في موضوع الحدود البحرية بين البلدين، وكشف عن إتاحة قبرص لألف وظيفة عمل للبنانيين، وعمل الرئيس القبرصي على تحضير مؤتمر دعم للبنان.
وشدّد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال الجلسة على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، وفي هذا الإطار طلب الرئيس سلام العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الإدارة.
المقررات الرسمية
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الإعلام المحامي بول مرقص المقررات الآتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزير الطاقة والمياه ووزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات.
استهلّ فخامة الرئيس الجلسة بتوجيه تهنئة إلى وزيرة التربية الوطنية وفريق عمل الوزارة على إجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة.
وتطرق إلى الزيارة الرسمية التي قام بها إلى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصف اللقاء بالمنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية:
أولاً، موضوع الحدود البحرية، الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي. وسيصل إلى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه. واقترح فخامة الرئيس أن يتشكل وفد لبناني لإجراء المحادثات برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية مدير عام رئاسة الجمهورية، ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو الأمين العام، وأمين عام وزارة الخارجية، ورئيس هيئة قطاع البترول، وممثل عن قيادة الجيش، وخبير تقني. وأوضح رئيس الجمهورية أن المفاوضات بين اللجنتين ستتناول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية.
الموضوع الثاني متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة بإتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الإطار طلب الرئيس عون إرسال ملف كامل عن هذه الوظائف.
ثالثاً، أبدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده أيضاً لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح.
وتطرق البحث أيضاً مع الرئيس القبرصي، بحسب ما قال رئيس الجمهورية، إلى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. وفي هذا الخصوص أيضاً، تم الاتفاق على استكمال البحث في هذا الموضوع بين وزيري دفاع البلدين.
الملف الخامس الذي تم البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في إطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً إلى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيين القادمين من لبنان إلى قبرص في الفترة الأخيرة، بل إن غالبية مراكب الهجرة تصل من سوريا، وتقوم قبرص بإعادتها إلى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية.
سادساً، أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون أن بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده على أن يتم إبلاغه بالمواضيع المحددة التي ترغب السلطات اللبنانية بمناقشتها. وكشف أنه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب من جهة أخرى تكليف مسؤول لبناني في أسرع وقت ممكن للتواصل مع وزيرة الشؤون الأوروبية في قبرص، من أجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي على غرار تلك الموقعة بين مصر والاتحاد. وقال الرئيس عون إن قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة، وهي بانتظار أن نقابلها في منتصف الطريق.
وبعدها، تطرق الرئيس عون إلى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح أن موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب بعدها الإسراع في إقرار قانون رد الفجوة.
وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بجد وبسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، طلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الإدارة.
واستوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح إلى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء إلى لبنان.
وطلب الرئيس عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية لإعداد مشروع موازنة العام 2026 وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وإحالته إلى مجلس النواب.
وناشد فخامة الرئيس أخيراً وسائل الإعلام المساعدة على إظهار حقيقة الأوضاع ونشر الأخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لأن هناك بعض المعلومات الأمنية التي يتم بثها تسيء إلى البلد وإلى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان.
ومن ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول أعماله، فأقر معظمها، ومنها:
- الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه أحد السادة النواب، ويرمي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية.
- عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تخفيض السنة السجنية إلى 6 أشهر.
- إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024-2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك أصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر.
- من التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً.
- تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيساً، والأعضاء: رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط.
- تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.
- تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيساً، ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، ألين سبيرو أعضاءً.
- تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: أليسار إلياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومديرة عامة، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر، زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خداج.
وأشار أيضاً إلى مداخلة لوزير الزراعة، ولفت فيها إلى صعوبة وضيق الأسواق أمام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدّد على ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية إلى دول الخليج.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية هذا الموضوع ومتابعته والعمل بغية فتح الأسواق، ومراجعة الاتفاقيات الدولية والتشدد في حماية الإنتاج المحلي.
أخيراً، جرى التطرق أيضاً إلى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار أشار وزير الداخلية إلى أن هذه اللجنة قد اجتمعت وأعدت تقريراً يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير إلى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما إذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص”.
حوار
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: كيف تم التطرق إلى موضوع سلاح حزب الله؟ وهل اعترض وزراء القوات اللبنانية على التعيينات التي حصلت؟
أجاب: “في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح فخامة الرئيس أنه تلقى الورقة الأميركية وتم إرسال نسخة إلى دولة رئيس مجلس النواب وأخرى إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وقد تم بحث الورقة وأُعطيت ملاحظات عليها في إطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها على مجلس الوزراء، لأن القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به.
أما في ما خص التعيينات، فليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، إنما مطالبة بأن تكون المهلة أطول والمجال كافياً للنظر بالمقترحات والأسماء قبل انعقاد الجلسة، وتم التباحث في هذا الأمر وجرى التأكيد على مضمون الآلية المعتمدة وسيكون هناك إمكانية للاطلاع أكثر وأكثر وفق التجارب التي ستخضع لها هذه الآلية. فمثلاً لجنة المفقودين والمخفيين قسراً، تتم تسمية أعضاء منها من قبل جهة ثالثة ومنها نقابة المحامين. وعندما وصل اقتراح الأسماء إلى وزير العدل، أحاله إلى مجلس الوزراء، ولم يستبقه أسبوعاً إلى حين انعقاد الجلسة.
وفي هذا الإطار، فإن المجلس سيعقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس”.
وعن موضوع سلاح حزب الله، أكّد الوزير مرقص أن فخامة الرئيس تلقّى الورقة الأميركية خلال زيارة الموفد الأميركي، وتم إرسال نسخة منها إلى دولة رئيس مجلس النواب وأخرى إلى دولة رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الورقة تم بحثها وأُعطيت عليها ملاحظات في إطار الاتصالات السياسية الجارية، تمهيداً لعرض نتائجها على مجلس الوزراء عند نضوجها، مشيراً إلى أن القرار النهائي يعود للمجلس لاتخاذه. وفي ما يتعلق بالتعيينات، أوضح أنه لم يكن هناك اعتراض من الوزراء على التعيينات، وإنما كانت هناك مطالبة بتمديد المهلة لتوفير الوقت الكافي لدراسة المقترحات والأسماء قبل انعقاد الجلسة، وتم التأكيد على الآلية المعتمدة التي ستتيح الاطلاع بشكل أكبر مع مرور الوقت، مستشهداً بلجنة المفقودين والمخفيين قسراً التي يتم تسمية أعضائها من جهات مستقلة مثل نقابة المحامين. وأشار إلى أن اقتراح الأسماء أُحيل إلى مجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة بأقل من أسبوع، مع العلم أن المجلس سيعقد جلسة أسبوعية عند الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس.
وفي ما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام السورية عن الموقوفين السوريين في لبنان، قال الوزير مرقص إنه تم البحث في العديد من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، مشيراً إلى أن الأخبار التي تحدثت عن توترات وإمكانية حصول أعمال أمنية وعسكرية كانت غير صحيحة. ولفت إلى أن فخامة الرئيس دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، خصوصاً مع اقتراب موسم سياحي واعد، مطالباً الإعلام بالمساهمة في الحفاظ على الأجواء الإيجابية وتشجيع السياحة.
وبالنسبة لمعلومات عن عقوبات أميركية محتملة على شخصيات سياسية بسبب عدم تجاوبها مع الإصلاحات وتجميد الدعم الدولي، أكد الوزير أن هذه الأنباء مبنية على افتراضات غير صحيحة، موضحاً أن الإصلاحات مستمرة وجارية، ومتابعة مشروع قانون الفجوة المالية لاسترداد الودائع في مجلس النواب دليل على ذلك، معتبراً أن باقي المسائل ليست من صلاحيته للنقاش.
وعن تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، بيّن الوزير أن هاجسه منذ توليه وزارة الإعلام كان تحسين وضع التلفزيون والوكالة الوطنية للإعلام، موجهًا التحية لجميع موظفيهما. وأشار إلى أن تعيين مجلس إدارة أصيل بعد 25 عاماً يمثل خطوة مهمة، وأن المجلس سيعمل على الخطط المكتوبة الواضحة المعالم التي تشمل إصلاح الأرشيف، والنهوض بجودة الصوت والصورة، وإدخال برامج جديدة، وتأمين إعلانات أكثر، وإعادة إنتاج الأفلام والمسلسلات لإحياء التلفزيون. وأكد استعداده لدعم المجلس دون إلزامه بأي خطط.
وفيما يخص موضوع حصر السلاح، أوضح الوزير أنه كان حاضراً في إطار النقاش حول الورقة الأميركية، لكنه شدد على عدم إعادة تأكيد ما تم التطرق إليه سابقاً في الجلسات وعلى ضوء البيان الوزاري وخطاب القسم.
وعن طلب وزراء القوات عرض الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، قال الوزير إن الرد اللبناني سيُعرض، وأن المضمون العام تم شرحه، لكن التفاصيل لم تنضج بعد لعرضها على مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ القرار المناسب عند نضوج الرد.
وعند التذكير بأن تعيين مجلس إدارة للتلفزيون تم للمرة الأولى منذ عام 1995، نوّه الوزير بجهود وزراء الإعلام السابقين رغم العوائق التي كانت تواجههم، مؤكداً أن هذا العهد والحكومة حريصان على الإصلاح والنهوض. وفيما يتعلق باختيار الأعضاء، أفاد أن الحق الممنوح له دستورياً لاختيار أسماء وفق لائحة مختصرة لم يُستخدم، بل اعتمد على الأسماء المقترحة جميعها على قدم المساواة، ولم يتدخل في انتقاء الأسماء.
وأخيراً، بشأن المجلس الوطني للإعلام الذي يعاني من مشكلات مماثلة، قال الوزير مرقص إنه سيتم إيجاد حل لهذا الأمر.