“عثَّر” بند الانسحاب من مساحات جديدة احتلتها إسرائيل خلال الشهرين الماضيين في قطاع غزة، مفاوضات الهدنة في الدوحة (التي دخلت يومها السابع)، وأدخلها في “نفقٍ مظلم” جديد، بعد رفض “حماس” إعادة الانتشار المطروحة من جانب فريق حكومة بنيامين نتنياهو.
وسارع الوسطاء، لا سيما واشنطن، بحسب تسريبات إعلامية، إلى اقتراح ترحيل بند الانسحابات إلى نهاية المفاوضات، في خطوة يراها خبراء “محاولة أخيرة لإنقاذ المفاوضات من فشل جديد لا ترغب فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب”، على أمل أن تضغط على نتنياهو لإبداء مرونة، وإلا فإن “حماس” سترفض الطرح، معتبرة بقاء القوات الإسرائيلية “مناورة للتسريع بمخطط التهجير وفرض مناطق عسكرية بعد انتهاء الهدنة المحتملة، والانقلاب على الاتفاق”.
وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان، السبت، بأن “مفاوضات الدوحة تواجه تعثراً وصعوبات معقّدة، نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة انسحاب قدّمتها الجمعة، تتضمّن إعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً فعلياً، وتشمل إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 في المائة من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس”.
وشدَّد أحد المصدرين على أن وفد “حماس” المفاوض “لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدَّمة، لأنها تمثل منح شرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع، وتحويل غزة إلى مناطق معزولة دون معابر أو حرية تنقل، كما كانت معسكرات النازية”، في إشارة إلى المدينة التي تصفها إسرائيل بـ”الإنسانية”، والمقرّر أن تُقام جنوب القطاع وتضمّ نحو 600 ألف فلسطيني.
وأشار المصدر الثاني إلى أن “(حماس) طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي أعادت إسرائيل السيطرة عليها بعد 2 آذار الماضي”، أي بعد انهيار هدنة استمرت شهرين، متهماً إسرائيل بـ”مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة”.
أضاف أن الوسطاء القطريين والمصريين “طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة”، لكنه أشار إلى “تقدُّم” أُحرِز في “ملف المساعدات وتبادل الرهائن”.