أشارت مصادر مطلعة على موضوع العقوبات الأوروبية على عدد من القيادات اللبنانية أن كل ما يحكى عن لوائح مرتقبة للعقوبات الأوروبية على القادة السياسيين أمر مستبعد في الوقت الحالي، لأن هذا الامر مرتبط بالإنتخابات النيابية في أيار المقبل، مشدداً على أن المجتمع الدولي عموماً والإتحاد الأوروبي خصوصاً في حال من الترقب حول ما اذا كان هناك إنتخابات نيابية في موعدها أم لا، لأنه اذا لم تُقدِم السلطة على إجراء الإنتخابات في موعدها فإن هذا الامر سيؤدي حتماً الى فرض عقوبات من أعلى الهرم حتى أصغر مسؤول، وبالتالي فإن هذه الانتخابات ستكون الفاصل في هذا الموضوع.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت حكومة الرئيس حسان دياب عاجزة عن إجراء الإنتخابات، لفت المصدر في حديث ل LebTalks الى أنه يستحسن عندها أن يكون هناك حكومة مصغّرة يكون هدفها إجراء الإنتخابات وبعدها لكل حادث حديث.
