نجح “ملفّقو” الإتهامات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى حد كبير بإيصال شكاويهم إلى سويسرا وفرنسا، راسمين خطة من الإدعاءات فشل آخرها، إذ أنه بعد إثارة قضية تجميد 400 مليون دولار من حساب حاكم المركزي في سويسرا من قبل مؤسسي جمعية “Accountability now” أو “المحاسبة الآن” المحاميين زينة واكيم ووليد سنّو،عمد الأخيران الى ترويج شائعات تناولت دور سلامة بالتصرّف بالأموال، كما طاولت هذه الإتهامات بنك عودة في باريس بإدعاءات تبييض الأموال بحيث أُخْضِعَ للتحقيق.
وفي مقال نشره نقيب الصحافة عوني الكعكي في جريدة “الشرق” اليوم، أشار فيه الى أنه “بعد إقامة دعوى ضدهما من قبل بنك عودة “بإساءة ذمة وتعدٍّ على الحقيقة ما سبّب ضرراً بالعمل المصرفي”، ما إضطر المحاميان إلى توجيه إعتذار أيضا لمحامي شركة في بريطانيا أصابها اتهام، حيث ورد فيه “إعتذار عن الإساءات وكأنها غير مقصودة، والإعتراف بأنّ المعلومات مستقاة من مصادر صحافية غير موثوقة”.
وقد طرح الكعكي في مقاله تساؤلاً حول “ما الذي حمل المدعي العام السويسري على فتح التحقيق في هذا التوقيت بالذات؟” خصوصاً وأنه، بحسب المحامية واكيم، “فإنّ التحقيق السويسري في قضية سلامة هو تحقيق لم يسبق أن حصل له مثيل… لكن المعطيات تؤكد أننا حيال قضية تبييض أموال بمبالغ ضخمة”، وكان هذا قبل الإعتراف برسالة الإعتذار بأن الإدعاءات تضمنت “وثائق ظهر أنها مزوّرة”.
وجواباً على التساؤل، ردّ الكعكي بطرح احتمالين :الإحتمال الأول هو أنّ أحد المصارف قام بتبليغ المكتب المركزي لدى الشرطة الفيدرالية (FedPol) لأن المصارف السويسرية ملزَمة، بحسب قانون تبييض الأموال، بأن تبلغ مكتب السلطة الرقابية (MRO) عن أي تحويل، والمكتب المشار اليه يراجع الحالة فإذا كانت جدية بشكل كافٍ، يحوّلها الى مكتب المدعي العام لفتح تحقيق رسمي”.
أما “الإحتمال الثاني فهو أن يكون مكتب المدعي العام قد علم بشكل مستقل عن إمكان وقوع جرائم جدية وقرّر فتح تحقيق من تلقائه”.
وفي الختام، إثر كل هذه الأزمات التي يمر بها لبنان، فمن المؤكد أن “الإصطياد في المياه العكرة” لتشويه سمعة القطاع المصرفي خدمة لحسابات سياسية أو شعبوية لن يأتي بنتيجة إيجابية على لبنان ولا على اللبنانيين.
وبالطبع، الحق سيظهر ولو بعد حين.
