أعلنت الحكومة العراقية الخميس اتّفاقاً لاستئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بعد توقّف لأكثر من عامين، على وقع هجمات بطائرات مسيّرة على حقول النفط في الإقليم.
وينص الاتّفاق على أن "تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير... على ألّا تقل الكمية التي يتم تسلّمها عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج".
ووفق الاتّفاق، تسدّد وزارة المالية الاتحادية لحكومة الإقليم سلفة بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل.
وتخصّص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم.
ورحّبت حكومة إقليم كردستان بهذه "الخطوة" وقالت في بيان إنّها "ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".
وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
غير أن هذه الصادرات توقّفت في آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لمصلحة بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو.
ومنذ ذلك الحين، تفاقمت التوتّرات بين بغداد وأربيل.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.
ومن المفترض أن يحل الاتّفاق الجديد أزمة رواتب موظفي الاقليم، التي يجدر ببغداد تمويلها، والتي طالما تم ربطها بملف النفط.