افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين النسخة الخامسة من الملتقى الطبي، ضمن المؤتمر العلمي الذي تنظّمه الجامعة اللبنانية في الحدث، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، وممثلين عن نقابتي الأطباء والمستشفيات الخاصة، وعدد من عمداء الكليات وشخصيات سياسية وأكاديمية.
وفي كلمته، نوّه الوزير ناصر الدين بأهمية الجامعة اللبنانية، واصفًا إيّاها بـ"الجامعة الأم العزيزة"، مضيفًا أنّ "هذا الصرح الوطني يشكّل ركيزة أساسية في تكوين أجيال لبنان الطبية، ولطالما قدّم للوطن كفاءات مشهودًا لها في مختلف الاختصاصات، وفي أصعب الظروف".
وتابع: "من خلال ممارستي للطب ولقائي بزملاء متخرجين من الجامعة اللبنانية، تأكدت مما كنت أعرفه أساسًا، وهو أن خريجي الجامعة اللبنانية، وبكل إنصاف، متميّزون دائمًا، وهذا لا يحتاج إلى شهادة من وزير الصحة أو غيره".
وتطرّق ناصر الدين إلى تحديات النظام الصحي في لبنان، قائلًا: "نعلم جميعًا أن النظام الصحي يمرّ بتحديات جذرية، بفعل الانهيار الاقتصادي، وانفجار المرفأ، والحرب الأخيرة، والنزوح الكبير، وحادثة البيجر. ورغم كل هذه الضغوط، لم يستسلم القطاع الصحي، بل حوّل التحديات إلى فرص".
وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، معتبرًا إيّاها "خارطة طريق شاملة" تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الرعاية، وضمان الاستدامة المالية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية "لم تُكتب في مكاتب مغلقة، بل كانت ثمرة تشاور واسع، شاركت فيه المؤسسات التربوية، وعلى رأسها الجامعة اللبنانية". وكشف عن التنسيق الكامل مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لإطلاق المختبر المركزي للصحة العامة، الذي سيكون مرجعية وطنية لضبط جودة الدواء والغذاء وتعزيز الأمن الصحي.
كما أشار الوزير إلى تأسيس الهيئة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، وأثنى على مساهمة أساتذة الجامعة اللبنانية، ولا سيما الدكتورة ريتا كرم، في إطلاقها.
ولفت إلى "وضع الأسس التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للدواء (LDA)"، مؤكدًا أن قانونها قد أُقر عام 2022، وتم إعداد المراسيم التطبيقية، وهي بانتظار إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء. وقال: "نأمل أن نقول للبنانيين قريبًا: ألف مبروك الـLDA".
وأكد أن "الكثير من هذه الإصلاحات ستكون بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، من خلال خبرائها وباحثيها وطلابها، لأننا نؤمن أن لا إصلاح ناجحًا من دون قاعدة أكاديمية متينة، ولا تطوير للقطاع الصحي من دون ربط وثيق بين السياسات والتعليم والبحث العلمي".
وختم ناصر الدين بالتأكيد على أن التحديات كبيرة، من هجرة الكفاءات وغياب التمويل المستدام، إلى ضغط الواقع السياسي، لكنه شدد على أن "الشفافية، والعمل الجاد، والخطط المبنية على الأدلة، قادرة على إحداث الفرق وبناء مستقبل صحي جديد يقوم على العدالة والجودة والشفافية"، مؤكدًا: "أبواب وزارة الصحة مفتوحة لكل شراكة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي، ومعًا ننتقل من الصمود إلى النهوض، ومن الأزمات إلى الإصلاح، ومن الاستنزاف إلى الإنتاج".