دعا المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، طهران إلى استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار المساعي الديبلوماسية لإيجاد حل سلمي لملفها النووي عبر الحوار.
وأوضح العنوني، في تصريحات اليوم الجمعة، أن قرار إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك تفعيل آلية "الزناد" (سناب باك)، يعود إلى الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا، باعتبار أن هذه الخطوة تقع ضمن صلاحياتها.
وأشار إلى أن الممثلة السامية للاتحاد، كايا كالاس، نقلت بوضوح موقف وزراء الخارجية الأوروبيين، الذين شددوا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، مؤكدين أن الديبلوماسية تظل السبيل الأفضل – بل الوحيد – لتحقيق هذا الهدف.
ورغم هشاشة وقف إطلاق النار على الأرض، رأى العنوني أن هناك فرصة سانحة لاستئناف المفاوضات، داعيًا إلى العودة الفورية إلى طاولة الحوار.
جهود ديبلوماسية أوروبية
وفي هذا السياق، أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالتنسيق مع الممثل السامي للاتحاد، اتصالات هاتفية مع نظرائهم الإيرانيين، في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى تسهيل التوصل إلى تسوية ديبلوماسية، وتشديدًا على أهمية استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاث، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، تُعد أطرافًا في الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، والذي ينتهي مفعوله في تشرين الأول المقبل. وتمتلك هذه الدول صلاحية تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن، من خلال التقدّم بشكوى ضد ما تعتبره انتهاكًا واضحًا من قبل أحد الأطراف.
وفي حال تفعيل الآلية، لا يحق لحلفاء إيران استخدام حق النقض (الفيتو)، لأن مجلس الأمن سبق أن أقر تلك العقوبات في قرارات سابقة.
العودة إلى العقوبات
وبموجب هذه الآلية، يُنتظر أن يتّخذ مجلس الأمن خلال ثلاثين يومًا من التبليغ موقفًا عبر التصويت على مشروع قرار يهدف رسميًا إلى تأكيد رفع العقوبات. لكن إذا لجأت الدولة المقدّمة للشكوى إلى استخدام الفيتو، يُعاد تلقائيًا فرض العقوبات السابقة.
وتدور حول هذه الآلية نقاشات قانونية حادة نظرًا لتعقيداتها الإجرائية، فيما تتخوف إيران من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيلها مجددًا في حال عدم التوصل إلى تسوية قبل تشرين الأول المقبل.