إذا كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتجه إلى الإعلان عن المسؤولين عن تعطيل تأليف الحكومة إلى اليوم، فإن تأثير هذا التهديد يكاد يكون معدوماً على الواقع الحكومي المأزوم وقد يأتي متأخراً بالنسبة للبنانيين الذين يخسرون يومياً فرصة العيش بكرامة ويستعدون لمرحلة الإنهيار الفعلي والذي بدأ مع القفزة الكبيرة لسعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
وتقول مصادر نيابية واسعة الإطلاع أن ما يجري حالياً قد تخطى المبادرة الفرنسية والمواقف الدولية الشاجبة للتعطيل والتقصير في حل الأزمات والتسبب بزوال لبنان كما استخلص لودريان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إلى زعزعة المعادلات السياسية والأمنية من بوابة الأزمة المعيشية، وذلك تمهيداً لقلب الطاولة وإعادة خلط الأوراق الحكومية، وصولاً لإدخال البلاد في مدار الإنتخابات النيابية ولكن من دون أن تتوافر النوايا الجدية لإجرائها.
وبرأي هذه المصادر فإن الجهات السياسية التي تقف وراء تعطيل التأليف، قد نجحت في نسف كل المبادرات التي سُجلت منذ تكليف الرئيس سعد الحريري بالتأليف، وهي تنخرط اليوم ومن خلال فتح ملف الإستحقاق النيابي إلى الضغط باتجاه تكريس خيار حكومة الإنتخابات بدلاً من حكومة “المهمة”، من أجل قطع الطريق على الرئيس الحريري، وبطريقة غير مباشرة سحب التكليف منه من خلال ترجيح خيار حكومي مختلف وتسويقه لدى المعنيين بالملف سواء في الداخل أو في الخارج.
لكن المصادر تستدرك بأنه وعلى الرغم من أن حظوظ هذا الطرح بدأت ترتفع نتيجة اليأس المحلي كما الدولي من الأوضاع وتخفيض سقف التوقعات والشروط من الحكومة المُترضة، فإن مثل هذه الحكومة لن توقف الإنهيار ولن تخفف من وطأة السقوط ، بل على العكس سوف تساهم في ضرب الركيزة الأخيرة في معادلة الإستقرار وهي الأمن في ظل سيل الشائعات عن خطر أمني داهم وذلك للتضليل وتحويل الأنظار عن الأزمة الفعلية والتي تفترض تأليف حكومة جديدة بدلاً عن التخبط والإرباك والبحث عن حلول ترقيعية من جيوب اللبنانيين، وهو ما نبّه منه بالأمس البطريرك بشارة الراعي الذي تحدث عن سرقة أموال اللبنانيين لإجراء انتخابات نيابية.
