بينما يتقدم ملف السلاح غير الشرعي إلى واجهة الأولويات الوطنية، تكشف مصادر خاصة لموقع LebTalks أن المنظمات الفلسطينية المتشددة في عدد من المخيمات، خصوصًا عين الحلوة والبداوي، ترفض كليًا مناقشة مسألة تسليم سلاحها أو إخضاعه لأي رقابة أمنية لبنانية.
هذه الجماعات، التي تتحرك بحرية داخل مربعات مغلقة، تحوّلت إلى قوة أمر واقع خارجة عن القانون، ترفض أي تدخل من الدولة، وتفرض شروطها على الأرض، تحت حماية سياسية غير معلنة، وصمت رسمي في بعض الأحيان.
في الوقت الذي تُسلَّط فيه الأضواء على سلاح "حزب الله"، تتجاهل أطراف عدة حقيقة أن السلاح الفلسطيني المتشدد لا يقلّ تهديدًا، وأنه كان خلف العديد من الاشتباكات الدموية والانفجارات الأمنية التي شهدتها المخيمات في السنوات الأخيرة.
وبحسب معلومات "LebTalks"، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام حاسمان في موقفهما بنزع السلاح غير الشرعي لصالح الدولة اللبنانية، ويؤكدان أن لا استراتيجية دفاعية قابلة للتطبيق ما دام هناك سلاح يُمنَع على الدولة حتى الاقتراب منه، ويُدار خارج أي مساءلة.