كشفت مصادر حكومية ألمانية عن وجود عجز مالي كبير يُقدّر بـ172 مليار يورو في خطط الإنفاق للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، ما يمثل تحديًا كبيرًا للسياسة المالية الألمانية خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا العجز ضمن إطار التخطيط المالي المرتبط بمسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، على أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني قبل نهاية نوفمبر المقبل.
ورغم أن مثل هذه الفجوات تُعد "شائعة تقنيًا" في الموازنات التخطيطية، فإن حجم العجز هذه المرة غير مسبوق، بحسب المصادر.
فجوة تتسع على الرغم من التقديرات السابقة
في حزيران الماضي، كان وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل قد قدّر العجز المتوقع بـ144 مليار يورو فقط، أثناء طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. غير أن حجم الفجوة ازداد نتيجة تنازلات حكومية واتفاقات داخل الائتلاف الحاكم.
فمن جهة، تتحمل الحكومة الاتحادية تعويضات مالية ضخمة عن خسائر ضريبية لحقت بالولايات والبلديات نتيجة برنامج "محفز النمو" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد.
كما أُضيف إلى العبء المالي قرار تبكير رفع "معاش الأمهات" إلى يناير 2027 بدلاً من 2028، وهو ما تم التوافق عليه بين الأحزاب الحاكمة.
إلى جانب ذلك، تواجه الحكومة زيادة حادة في مدفوعات فوائد الديون، ما يفاقم الضغط على الموازنة في ظل توقعات بغياب النمو الاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي — وهي سابقة لم تشهدها ألمانيا منذ تأسيس جمهوريتها الاتحادية.
إصلاحات مرتقبة وتقشف محتمل
تأمل الحكومة الاتحادية أن يعوّض الانتعاش الاقتصادي المتوقع بعضًا من هذا العجز، إلى جانب زيادة إيرادات الضرائب. كما تعمل على إصلاحات إجرائية لتسريع التخطيط، وتفكر في تقليص عدد الموظفين الحكوميين لخفض النفقات.
وأكدت المصادر أن الوزارات مدعوّة لاتباع نهج واقعي في طلبات الإنفاق، خاصة بعد أن تلقّى وزير المالية طلبات إنفاق إضافي ضخمة من بعض الوزارات، على غرار وزارة النقل.
وتُظهر خطط موازنة العام المقبل زيادة في النفقات الحكومية إلى 520.5 مليار يورو، مقارنة بميزانية عام 2025. كما تُقدّر الاستثمارات العامة لعام 2026 بحوالي 126.7 مليار يورو.
لكن حتى اللحظة، لم يتم إقرار ميزانية العام الحالي، ومن المتوقع أن يتم ذلك في سبتمبر المقبل — ما يعكس استمرار التحديات في المشهد المالي الألماني.
كشفت مصادر حكومية ألمانية عن وجود عجز مالي كبير يُقدّر بـ172 مليار يورو في خطط الإنفاق للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، ما يمثل تحديًا كبيرًا للسياسة المالية الألمانية خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا العجز ضمن إطار التخطيط المالي المرتبط بمسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، على أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني قبل نهاية نوفمبر المقبل.
ورغم أن مثل هذه الفجوات تُعد "شائعة تقنيًا" في الموازنات التخطيطية، فإن حجم العجز هذه المرة غير مسبوق، بحسب المصادر.
فجوة تتسع على الرغم من التقديرات السابقة
في حزيران الماضي، كان وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل قد قدّر العجز المتوقع بـ144 مليار يورو فقط، أثناء طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. غير أن حجم الفجوة ازداد نتيجة تنازلات حكومية واتفاقات داخل الائتلاف الحاكم.
فمن جهة، تتحمل الحكومة الاتحادية تعويضات مالية ضخمة عن خسائر ضريبية لحقت بالولايات والبلديات نتيجة برنامج "محفز النمو" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد.
كما أُضيف إلى العبء المالي قرار تبكير رفع "معاش الأمهات" إلى يناير 2027 بدلاً من 2028، وهو ما تم التوافق عليه بين الأحزاب الحاكمة.
إلى جانب ذلك، تواجه الحكومة زيادة حادة في مدفوعات فوائد الديون، ما يفاقم الضغط على الموازنة في ظل توقعات بغياب النمو الاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي — وهي سابقة لم تشهدها ألمانيا منذ تأسيس جمهوريتها الاتحادية.
إصلاحات مرتقبة وتقشف محتمل
تأمل الحكومة الاتحادية أن يعوّض الانتعاش الاقتصادي المتوقع بعضًا من هذا العجز، إلى جانب زيادة إيرادات الضرائب. كما تعمل على إصلاحات إجرائية لتسريع التخطيط، وتفكر في تقليص عدد الموظفين الحكوميين لخفض النفقات.
وأكدت المصادر أن الوزارات مدعوّة لاتباع نهج واقعي في طلبات الإنفاق، خاصة بعد أن تلقّى وزير المالية طلبات إنفاق إضافي ضخمة من بعض الوزارات، على غرار وزارة النقل.
وتُظهر خطط موازنة العام المقبل زيادة في النفقات الحكومية إلى 520.5 مليار يورو، مقارنة بميزانية عام 2025. كما تُقدّر الاستثمارات العامة لعام 2026 بحوالي 126.7 مليار يورو.
لكن حتى اللحظة، لم يتم إقرار ميزانية العام الحالي، ومن المتوقع أن يتم ذلك في سبتمبر المقبل — ما يعكس استمرار التحديات في المشهد المالي الألماني.