زار رئيس الجمهورية جوزاف عون وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش ووضع اكليلاً على ضريح شهداء الجيش، والقى قائد الجيش رودولف هيكل كلمة ترحيب معاهداً اكمال المسيرة.
وقال هيكل: "نتعهّد أن نحمي الاستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح أبداً بأيّ تهديد لأمن بلادنا. كلّي أمل في أن تحمل لنا الأيام المقبلة الاستقرار والازدهار لوطننا العزيز".
بدوره، قال رئيس الجمهورية: "قبل نحو أربعين عامًا أقسمت قسمًا صار لي حياةً وقبل ثمانية أشهر، أقسمت قسمًا لا رجوع عنه بفضلكم أنتم شرّفتُ قسمي الأول وبفضلكم سأشرّف دائمًا قسمي الثاني".
أضاف: "علينا أن نوقف الموت على أرضنا وأن نوقف الدمار والإنتحار خصوصاً حين تصبح الحروب عبثيّة ومجانيّة ومستدامة لمصالح الآخرين وذلك حفاظاً على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا".
وتابع الرئيس عون: "علينا وعلى كل الأطراف والقوى السياسية اغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش. علينا وعلى كل الأطراف والقوى السياسية اغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش".
وقال: "أكشف للبنانيين وللرأي العام الدولي حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع سلام وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة".
وأكد رئيس الجمهورية ان "الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته في منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه"، مشيراً الى ان "الجانب الأميركي قد عرض علينا مسودة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها".
أضاف عون: "أُوكلت للجيشِ مهمات تطبيق وقف النار وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف وتمكّن على الرغم من تواضعِ الامكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسطَ سلطته على منطقة جنوب الليطاني غيِ المحتلة وأن يجمع السلاح ويدمّر ما لا يمكنُ استخدامُه منه".
وتابع: "طالبنا بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية بحراً وبراً وجواً ووقف الاغتيالات وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة وسحب السلاح من كافة القوى ومن بينها حزب الله".
وقال عون: "للمرةِ الألف أؤكدُ لكم بأن حرصي على حصريةِ السلاح، نابعٌ من حرصي على الدفاعِ عن سيادةِ لبنانَ وحدودِه، وعلى تحريرِ الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناءِ دولةٍ تتسعُ لجميعِ أبنائِها وأنتم ركنٌ أساسيٌ فيها عزُّكم من عزِّها وحقوقُكم من حقوقِها وأمنُكم من أمنِها".
واستكمل: "لنحتم جميعًا خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى وقيادته هي الأضمن والولاء له هو الأمتن".
وتوجه عون الى القوى السياسية قائلا: "لمقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية كما عهدكم لبنان عند الاستحقاقات المهمّة فالمرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازات من أيّ جهة كانت أو مزايدة تضرّ ولا تنفع والخطر لن يطال فئة من دون أخرى"، معتبراً ان "حكومة نواف سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكّلنا مجلس قضاء جديداً يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها".
وأشار الى ان "القضاء مُطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة وهذا مسار تصاعدي وغير كيدي يتطلب تراكم تجارب وإيماناً بالجسم القضائي وتفلّتاً من الضغوط السياسية".
وقال: "قد بدأنا نشعرُ بتغيّر أكيدٍ في مجرى العدالة ابتداءً من تحريكِ قضيةِ التحقيقِ في تفجيرِ مرفأِ بيروت وبدأت تسقطُ محرّمات وتُرفعُ حصانات وتُلاحَق وتُسجَنُ شخصياتٌ متورطة في ملفات، بلا حمايةٍ من أحد، ولا حصانةٍ من جهة، إلا القانونُ والعدالة والحق بالطبع هذه بدايةُ مسارِ المحاسبة الطويل وحدَهم القضاةُ مسؤولون عنه".
وأكد عون ان "للحكومة أولوية أخرى وهي ملف إعادة هيكلة الإدارة بدءاً من إجراء التعيينات الدبلوماسية والإدارية"، لافتا الى ان "حقوق المودعين من أصعب الملفّات وقد أحالت الحكومة مشاريع قوانين عدّة على مجلس النواب لضمانها ومنها رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف وهي بصدد إعداد مشروع قانون لتحديد الفجوة المالية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد وانطلاق النهوض الاقتصادي".