أشار الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب إلى أن العراق يواجه تحدياً مشابهاً لما يعيشه لبنان، يتمثل في الضغوط الأميركية لمنع تمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم بنية الحشد الشعبي، بما في ذلك إنشاء أكاديمية عسكرية، تحت عنوان ضرورة تسليم سلاحه للدولة. هذا النموذج، بحسب أبو صعب، قد يشكّل إغراءً للبعض في لبنان لمحاولة استنساخه، رغم اختلاف السياقات السياسية والأمنية بين البلدين.
وأوضح أبو صعب أن الاستفادة من التجربة العراقية في هذا السياق غير ممكنة بالمطلق، لأن النموذج العراقي يختلف كمّاً ونوعاً عن النموذج اللبناني في ما يخص مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن التوازنات الطائفية والسياسية في لبنان تجعل من فرض هذا النموذج أمراً معقداً للغاية.
وفي سياق متصل، كشف أبو صعب عن اجتماع أمني عالي المستوى انعقد في الرياض، جمع مديرَي المخابرات اللبنانية والسورية، بمشاركة الأمير يزيد بن فرحان، للبحث في ملف الحدود ومنع تداعيات الأحداث السورية من الانعكاس على الداخل اللبناني. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تنسيق مخابراتي متجدد بين بيروت ودمشق، وسط تصاعد التحذيرات من سيناريوهات أمنية مقلقة.
وتابع أبو صعب قائلاً إن إيران وحزب الله في لبنان يسعيان إلى إعادة تسويق خطاب "التهديد الداعشي" عبر الإيحاء بوجود مؤامرات وخلايا تنشط من الداخل السوري لضرب الاستقرار اللبناني، ما يُبرر - بحسب رؤيتهما - استمرار احتفاظ الحزب بسلاحه. لكن هذه المزاعم، بحسب أبو صعب، تعرّضت لنكسة كبيرة مؤخراً بعد نفي قيادة الجيش اللبناني والمخابرات صحة الشائعات عن وجود خلايا داعشية في بيروت، إثر سلسلة من المداهمات والتوقيفات التي لم تُثبت وجود هذا الخطر.
ورأى أبو صعب أن هناك تياراً داخل حزب الله يسعى بشتى الطرق إلى الإبقاء على السلاح، حتى لو عبر فبركة سيناريوهات أمنية متناقضة، من اشتباكات على الحدود إلى تهديدات مزعومة من السويداء، وصولاً إلى الادعاء بعودة "الداعشية" في كل مكان.
وختم أبو صعب بالتأكيد على أن محاولة التفاوض مع الحزب على مسألة سلاحه تبدو عديمة الجدوى، لأن السلاح لم يعد وسيلة لتحقيق برنامج سياسي أو اقتصادي أو تنموي، بل أصبح هو نفسه البرنامج والمشروع والهدف: سلاح من أجل السلاح.