في تصريح خاص لموقع Lebtalks، قال مسؤول في الجماعة الإسلامية إن التنظيم ملتزم بقرارات الدولة اللبنانية، والسلم الأهلي، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، مضيفًا أن الجماعة ما زالت متمسكة بالاستقرار، وتحترم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الدول الضامنة، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية".
لكن خلف هذه العبارات المطمئنة، يختبئ موقف رمادي لم يصل إلى حدّ الإعلان الصريح عن التخلي الكامل عن السلاح. فالمسؤول نفسه أعاد تصنيف سلاح "قوات الفجر" - الفصيل العسكري التابع للجماعة – ضمن إطار النقاش الوطني حول السياسة الدفاعية، في ما يمكن اعتباره تريثًا محسوبًا... أو بصراحة أكثر: تملّصًا من الحسم بين خيار الدولة أو الدويلة.
الجماعة، إذًا، بلغة دبلوماسية ناعمة، تقول: "نحن مع الدولة"... لكن السلاح ليس مطروحًا للنقاش حاليًا. فهل ما يجري تمهيد لعودة مموّهة إلى منطق "السلاح عند اللزوم"؟ أم محاولة ذكية للالتفاف على استحقاقات الحوار الوطني المرتقب؟ بالتالي الرسالة واضحة رغم التجميل: السلاح ما زال على الطاولة، ولو بلغة مغلّفة بالالتزام.