أكد وزير الزراعة نزار هاني، أن جلسة مجلس الوزراء الثلثاء ستكون جلسة عادية ولكن مهمة، وستناقش بشكل واضح الخطوط العريضة التي رسمها رئيس الجمهورية في خطابه.
وأوضح أن خطاب رئيس الجمهورية وضع جدولة زمنية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن "هذا العنوان يحظى بتوافق سياسي واسع بين مكونات الحكومة"، وأكد ألا مقاطعة متوقعة من أي طرف سياسي، بما في ذلك الثنائي الشيعي.
وأشار إلى أن الجيش يقوم بجهد كبير في الجنوب، وتسلم مئات المواقع ومخازن الأسلحة، وهو ما يؤكد الانتقال التدريجي والفعلي لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ورداً على سؤال حول موقف "حزب الله" من عملية حصر السلاح، شدد هاني على أن "الحزب جزء من النسيج اللبناني، وقد لعب دوراً كبيراً في تحرير الأرض"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة تقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم".
كما أشار إلى "أهمية الدعم العربي والدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، في تثبيت الاستقرار ومواكبة المرحلة المقبلة"، مشدداً على أن "الفرصة الآن متاحة لتأسيس مرحلة جديدة إيجابية على المستويين الأمني والسياسي".
وعن انطلاق الهيئة الناظمة لزراعة القنب، قال هاني إنها مسألة أسابيع، كاشفًا عن تعاون وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمختبر المركزي في اليونان.
ورأى أن السوق المحلي اللبناني وحده كافٍ لامتصاص منتجات القنب الطبي والصناعي في المرحلة الأولى.
وحول ملف التصدير الزراعي، لفت هاني إلى أن العلاقات مع سوريا والأردن والعراق ومصر جيدة، "لكن التحدي الأبرز يبقى غياب خط التصدير البري إلى دول الخليج عبر السعودية، ما يضطر لبنان إلى استخدام الشحن البحري المكلف والبطيء".