أكد مصدر رسمي أن "جلسة مجلس الوزراء غداً أو جلسة السلاح كما ينظر إليها اللبنانيون من سياسيين وغير سياسيين، هي أمر واقع وليست خياراً. وعلى هذا الأساس سيكون النقاش والمعيار في التعاطي مع هذا الملف".
وتابع المصدر أن "الحكومة اتخذت هذا القرار بعدما أقفلت كل منافذ التأجيل، وأصبحت الدولة اللبنانية مكشوفة أمام الجميع في الخارج والداخل، وعليها أن تحدد موقفها".
وأضاف أن "المفاوضات وتبادل الردود حول المطلوب من لبنان وما يريده لبنان مقابل سحب السلاح وصلوا إلى نهاية الطريق، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش. ومن هنا فإن عودة الموفد الأميركي توم براك أو من سبقته مورغان أورتاغوس، لم تعد قضية مفصلية، فالنقاط وضعت على الحروف، ومتابعة التنفيذ إذا حصل الاتفاق على تحديد آلية وجدول زمني لسحب السلاح، فيمكن متابعته من قبل أي ديبلوماسي أميركي".
وأفاد بأن "قد يكون هناك دور بارز في هذا الإطار للسفير الجديد في بيروت اللبناني الأصل ميشال عيسى، والذي أبدى حماسة كبيرة لتولي هذه المهمة المتعلقة بسحب السلاح خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. ويبدو أن تعيينه خلفا للسفيرة ليزا جونسون هي مسألة وقت ليس أكثر".
