أكد مصدر سياسي لبناني أن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة لن تكون جلسة نقاش مفتوح أو مائدة تفاوض جديدة، بل محطة مقررة للمضي قدما في آلية تنفيذية وضعت على الطاولة منذ شهور، واليوم باتت محكومة باللحظة السياسية والفرصة النادرة التي تتاح أمام لبنان للخروج من مأزقه المزمن، والمطلوب هو الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقرار هذا المبدأ نهائياً، لا بالمواجهة ولا بالفرض، بل بالتوافق الوطني الكامل، بما يضمن تثبيت مفهوم الدولة الواحدة والسلاح الواحد والقرار الواحد".
وشدد المصدر على أن "البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، والمسار المطروح واضح، إما أن يختار اللبنانيون سلوك طريق الدولة، فيحصلون على مجموعة من المكاسب الوطنية والاستراتيجية غير المسبوقة، أو يتركون البلاد تسلك درب الانهيار والعزلة".
وتابع أن "الحل المطروح اليوم يتضمن في شقه الأول حزمة متكاملة من الضمانات والمكاسب للبنان، انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي المتنازع عليها، إطلاق الأسرى، تثبيت الحدود البرية، إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما تهدم، مقاربة جدية ومنسقة مع سورية لمعالجة ملف الحدود للمرة الأولى في تاريخ البلدين، وخطة شاملة لحل أزمة النزوح السوري، إلى جانب انفتاح عربي ودولي واسع النطاق، سياسيا وماليا واقتصاديا، يعيد إدماج لبنان في محيطه ويمنحه فرصة النهوض من كبوته".
وحذر المصدر من أن "الفشل في الالتزام بمبدأ حصرية السلاح لن يبقي للبنان أي غطاء خارجي. فالدعم العربي والدولي سيتوقف كلياً، والمجتمع الدولي سيعتبر أن الدولة اللبنانية تخلت طوعا عن مسؤولياتها السيادية، ما يفتح الباب أمام عزلة خانقة قد تشمل وقف المساعدات المالية، تعليق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحول الداخل اللبناني إلى ساحة انقسام خطير، يكون فيه حزب الله في مواجهة الداخل اللبناني كله وليس فقط خصومه التقليديين".
