اعتبر النائب سليم الصايغ أن "الافلات من العقاب في لبنان أصبح قاعدة خاصة عندما تكون الجريمة واضحة المعالم ومكتملة المواصفات وكل المتهمين وعدد من الوزراء يمنعون قيام العدالة بعدم إمتثالهم للتحقيق مشيرا الى ان منظومة الممانعة منعت تحقيق العدالة لان هناك شيئاً ما تخفيه واصابع الاتهام لمن خزّن المواد أولا وبالنتيجة لمن يحمي" .
وقال: "يوماً بعد يوم نكتشف أكثر قدرة وسيطرة حزب الله على مرافق الدولة فوق الارض وتحتها وكل من انتمى الى المنظومة ومن شارك معها وغطى المسؤولين السياسيين والقانونيين عندما رفضوا الامتثال امام التحقيق هم مسؤولون".
أضاف: "نطالب بالعدالة للضحايا والشهداء ولكل من كان يقوم بواجباته او كان في منزله وفي عمله او على الطريق ولكن ما نريده عدالة الوطن والمجتمع وهي تقوم على اساس الحق العام اذ ان هناك بلداً بكامله تأذى وعاصمته نحرت وهناك حق عام ".
وأكد الصايغ ان "الضحايا لا شيء يعوّضهم انما ما يبلسم جراح الاهل والوطن اصدار القرار الظني لتكون العدالة على الطريق الصحيح والتأسيس لوطن نظيف ومؤتمن عليه" .
وقال: "لا ننتقم لشخص انما لوطن والحق ينتقم من الظلم بشكل عام والآتي أعظم وننتظر القرار الظني الذي أصبح على خواتيمه وسيتبين الخيط الاسود من الابيض واستغرب كيف هناك أشخاص يحتمون بحصانتهم النيابية والوزارية وكيف "الن عين" ان يناقشوا بالامور العامة بدل ان يستتروا ويقدموا أنفسهم للتحقيق".
وختم الصايغ بالقول: "كلّي أمل، ورسالة لكل اللبنانيين اننا في طريق العودة الى الدولة واستعادة حقوق المواطن ومعركتنا السياسية الكبرى لمجتمع سليم واقتصاد ناجح وان التحقيق سيكشف المستور من دون اي تسوية سياسية ومحاولة للافلات من المساءلة والعقاب".
