في ظل تصاعد النقاشات حول جلسة مجلس الوزراء المنتظرة الثلثاء، تؤكد المعلومات أن القوى السياسية مجتمعة لا تميل إلى تفجير المجلس، وكل الصيغ المطروحة لها طابع وطني ولا استفزاز فيها مع إمكانية عدم البت ببند حصرية السلاح وترحيل البحث فيه حتى الخميس.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر حكومية بأن لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون برئيس الحكومة نواف سلام جاء بهدف التداول في الطروحات التي تبدو أقرب إلى التوافق الداخلي، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
وأكدت مصادر أن لا صيغة نهائية حتى الساعة، في ظل وجود أكثر من مقترح على الطاولة، مشيرة إلى أن المشاورات قد تبقى مفتوحة حتى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الثلثاء، أي قبيل موعد عقد الجلسة.
وبحسب معلومات ، فإن أجواء الاتصالات تشير إلى أن جلسة الحكومة ستمر بشكل "إيجابي ومرضي إلى حدّ ما".
أما الصيغ المطروحة للنقاش، فتستند إلى البنود التي وردت في خطاب الرئيس عون، والتي تنص على انسحاب إسرائيل، وتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار، وحصر السلاح بيد الدولة ضمن ترتيبات زمنية وآليات تطبيقية تُشرف عليها مؤسسات الدولة، وخصوصًا المجلس الأعلى للدفاع.
