حثّ السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي والمؤرخ فانسان لومير اليوم الثلثاء الرئيس الفرنسي على فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدَين على "الضرورة القصوى" لهذا الإجراء نظراً إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان وللرهائن الإسرائيليين في غزة.
وكتبا في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية: "سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لإتاحة وصول الطعام ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع".
أضافا: "كما تعلمون، أن العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي. من أجل إنهاء المجاعة وضمان وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنقاذ إسرائيل من نفسها".
واعتبرا أن "ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية" في حين حشد الرئيس الفرنسي "زخماً ديبلوماسياً" في 24 تموز بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول ، وانضمت إليه لاحقاً بريطانيا وكندا.
أضاف بارنافي ولومير: "يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية"، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرّها البرلمان الإسرائيلي في 23 تموز، "بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13".
كما نددا بـ "ازدواجية المعايير" حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل. ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات "فعالة وملحوظة على الفور، في جميع متاجر البلاد".
وأوضحا: "سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الديبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 تموز، تغير كل شيء على الصعيد الديبلوماسي ولكن في غزة لم يتغير شيء"، مضيفين: "الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع".
عمل بارنافي سفيراً لإسرائيل في فرنسا بين عامي 2000 و2002.
ولومير هو مؤرخ في جامعة باريس أست غوستاف-إيفل، وأدار مركز الأبحاث الفرنسي في القدس من العام 2019 حتى آب 2023.